به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، محمد اورنگزیب وزیر دارایی پاکستان، در نشست اخیر مجلس ملی این کشور، گزارشی جامع از وضعیت بدهیهای خارجی ارائه داد. وی با اشاره به تعهدات مالی پاکستان در سال مالی ۲۰۲۴، اظهار داشت که دولت توانسته است مبلغ ۱۱ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار از اصل بدهیهای خارجی خود را پرداخت کند. این اقدام نشاندهنده تلاشهای مستمر دولت برای کاهش بار بدهی و بهبود وضعیت مالی کشور است.
اورنگزیب توضیح داد که با این پرداختها، مجموع بدهیهای خارجی پاکستان تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ به ۱۲۶.۱۴ میلیارد دلار رسید. وی تأکید کرد که این میزان بدهی معادل ۴۳.۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. این نسبت نشاندهنده فشار مالی قابل توجهی است که بر اقتصاد پاکستان وجود دارد و نیازمند تدابیر ویژه برای مدیریت و کاهش آن است.
وزیر دارایی همچنین به نمایندگان مجلس اطلاع داد که دولت در تلاش است تا با اجرای برنامههای اقتصادی و مالی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. وی افزود که برای دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری و حمایت تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی هستیم. اورنگزیب تأکید کرد که کاهش بدهیهای خارجی یکی از اولویتهای اصلی دولت است.
در ادامه، اورنگزیب به جزئیات برنامههای دولت برای مدیریت بدهیها پرداخت. وی اظهار داشت که دولت قصد دارد با renegotiation شرایط وامها و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی، منابع مالی جدیدی ایجاد کند. همچنین، جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه بخشهای کلیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی به وامهای خارجی است.
وی همچنین به اهمیت تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و منطقه اشاره کرد. اورنگزیب گفت که با بهبود روابط تجاری و افزایش صادرات، میتوان درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و فشار بر منابع مالی داخلی را کاهش داد. وی افزود که دولت برنامههایی برای تسهیل تجارت مرزی و کاهش موانع تجاری در دست اجرا دارد.
وزیر دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات مالیاتی اشاره کرد. وی اظهار داشت که دولت در نظر دارد با بهبود سیستم مالیاتی و افزایش کارایی آن، درآمدهای داخلی را افزایش دهد. اورنگزیب تأکید کرد که اجرای این اصلاحات نیازمند همکاری نزدیک با بخش خصوصی و نهادهای مدنی است.
وی همچنین به چالشهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بدهیهای خارجی پرداخت. اورنگزیب توضیح داد که دولت با اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و همکاری با بانک مرکزی، در تلاش است تا نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و تأثیرات منفی آن بر بدهیها را کاهش دهد.
در ادامه، نمایندگان مجلس نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. برخی از آنها بر لزوم افزایش شفافیت در مدیریت بدهیها و هزینههای دولتی تأکید کردند. دیگران نیز بر اهمیت تقویت بخش تولید داخلی و کاهش واردات تأکید داشتند. اورنگزیب به تمامی نظرات پاسخ داده و اعلام کرد که دولت همواره آماده دریافت پیشنهادات سازنده برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
وی همچنین به برنامههای دولت برای توسعه زیرساختها و بهبود خدمات عمومی اشاره کرد. اورنگزیب گفت که با سرمایهگذاری در بخشهای حملونقل، انرژی و بهداشت، میتوان شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید و زمینههای رشد اقتصادی را فراهم کرد.
وزیر دارایی در پایان سخنان خود از نمایندگان مجلس خواست تا با حمایتهای خود، دولت را در اجرای برنامههای اقتصادی یاری کنند. وی تأکید کرد که تنها با همکاری و همدلی میتوان به اهداف تعیینشده دست یافت و آیندهای بهتر برای پاکستان ساخت.
انتهای پیام