به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت معادن و پترولیم افغانستان اعلام کرده است که در سه سال گذشته، حدود ۲۰۰ قرارداد استخراج معادن با شرکتهای داخلی و خارجی به امضا رسیده است. این قراردادها شامل ۱۷۰ معدن کوچک و ۳۰ معدن بزرگ بوده و مجموع سرمایهگذاری در معادن بزرگ حدود ۸ میلیارد دلار اعلام شده است.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، اظهار داشت که شرکتهایی از کشورهای ایران، چین، ترکیه، قطر و بریتانیا در بخشهای مختلف استخراج معادن افغانستان سرمایهگذاری کردهاند. این سرمایهگذاریها عمدتاً در حوزههای استخراج طلا، مس، آهن، سیمان، نفت و گاز صورت گرفته است.
به عنوان مثال، در حوزه نفت و گاز، شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سینکیانگ (CAPEIC) از چین، قراردادی ۲۵ ساله با مقامات افغانستان امضا کرده است. این شرکت متعهد شده است در سال اول ۱۵۰ میلیون دلار و تا سال ۲۰۲۶ مجموعاً ۵۴۰ میلیون دلار در افغانستان سرمایهگذاری کند. تا کنون، سرمایهگذاری ۴۹ میلیون دلاری این شرکت، تولید روزانه نفت خام افغانستان را به بیش از ۱۱۰۰ تن (۸۰۰۰ بشکه در روز) افزایش داده است.
همچنین، وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که در دو سال گذشته، قرارداد استخراج ۲۰۰ معدن کوچک را به شرکتهای داخلی واگذار کرده است. این معادن شامل منابعی مانند سرب، جست، آهن و سایر مواد معدنی میباشند.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای افغانستان، بر استفاده صحیح از منابع طبیعی برای خودکفایی اقتصادی تأکید کرده است. وی معتقد است که استخراج معادن میتواند به تقویت بودجه دولت و ایجاد فرصتهای شغلی برای هزاران کارگر افغان کمک کند.
با این حال، برخی کارشناسان و مقامات دولت پیشین افغانستان، روند امضای این قراردادها را غیرشفاف دانسته و آن را به “حراج” معادن کشور تشبیه کردهاند. آنها معتقدند که امضای چنین قراردادهایی بدون نظارت و حسابرسی مناسب، میتواند منافع ملی را به خطر بیندازد.
در پاسخ به این انتقادات، وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده است که تمامی قراردادهای استخراج معادن بر اساس داوطلبیهای شفاف و آزاد و با در نظر گرفتن منافع ملی افغانستان صورت میگیرد. این وزارتخانه تأکید کرده است که هیچ معدنی بهصورت غیرقانونی استخراج نخواهد شد.
افغانستان با داشتن ذخایر طبیعی ارزشمندی که ارزش آنها حدود ۳ تریلیون دلار تخمین زده میشود، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی از طریق استخراج معادن دارد. با این حال، بهرهبرداری مؤثر و پایدار از این منابع، نیازمند برنامهریزی دقیق، شفافیت در قراردادها و نظارت مستمر بر فرآیند استخراج است.
در مجموع، سرمایهگذاری ۸ میلیارد دلاری کشورهای منطقه در معادن افغانستان، میتواند فرصتی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور باشد. اما تحقق این اهداف، مستلزم مدیریت صحیح، شفافیت در قراردادها و توجه به منافع ملی است تا این منابع ارزشمند بهصورت پایدار و به نفع مردم افغانستان مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
انتهای پیام