به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، امارت اسلامی افغانستان بار دیگر درخواست خود را برای تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد مطرح کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، اظهار داشت که این کرسی حق مردم افغانستان است و باید به حکومت کنونی سپرده شود تا بتواند نمایندگی شایسته‌ای از کشور در مجامع بین‌المللی داشته باشد.
فطرت در این باره گفت: «کرسی افغانستان در سازمان ملل، حق مردم افغانستان است و باید به نظام کنونی سپرده شود تا نمایندگی شایسته‌ای از افغان‌ها انجام داده و به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره افغانستان پاسخ دهد.»
با این حال، از زمان به قدرت رسیدن امارت اسلامی در اوت ۲۰۲۱، سازمان ملل متحد تاکنون از اعطای کرسی افغانستان به این حکومت خودداری کرده است. در دسامبر ۲۰۲۳، کمیته اعتبارنامه‌های سازمان ملل برای سومین بار درخواست امارت اسلامی را رد کرد و کرسی افغانستان همچنان در اختیار نماینده دولت پیشین باقی ماند.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی می‌تواند به بهبود روابط بین‌المللی و بررسی چالش‌های موجود کمک کند. معین‌گل څمکنی، تحلیلگر امور سیاسی، می‌گوید: «اکنون زمان آن فرا رسیده که کرسی دائمی افغانستان در سازمان ملل به نظام کنونی سپرده شود تا بحث‌های نزدیک‌تر و مؤثرتری درباره مسائل موجود انجام گیرد و روابط افغانستان با جامعه جهانی گسترش یابد.»
زلمی افغانیار، تحلیلگر دیگر، تأکید دارد: «من امیدوارم کشورهای منطقه و جهان، به‌ویژه نهادهای بین‌المللی، به این نتیجه رسیده باشند که افغانستانی با ثبات می‌تواند نقشی مثبت در تأمین امنیت جهانی ایفا کند. برای رساندن صدای مردم افغانستان به جهان، کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به این کشور واگذار شود.»
با این حال، برخی موانع بر سر راه واگذاری این کرسی به امارت اسلامی وجود دارد. زمان‌گل دهاتی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه می‌گوید: «مشکل اینجاست که هنوز فاصله‌ای تا رسیدن به این هدف وجود دارد. امارت اسلامی باید برخی اقدامات را انجام دهد.»
قریب‌الرحمان شهاب، تحلیلگر دیگر، اظهار داشت: «واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل، به کسب مشروعیت داخلی از سوی حکومت کنونی بستگی دارد و این موضوع سبب شده است که افغان‌ها در مجامع بین‌المللی نتوانند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.»
در حال حاضر، امارت اسلامی با بیش از ۴۰ کشور تعامل دارد، اما تاکنون هیچ کشوری حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت نشناخته است. این عدم شناسایی بین‌المللی باعث شده که کرسی افغانستان در سازمان ملل نیز به امارت اسلامی واگذار نشود.
سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورهای عضو، نگرانی‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، در افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی دارند. این نگرانی‌ها یکی از دلایل اصلی عدم اعطای کرسی افغانستان به امارت اسلامی عنوان شده است.
در مارس ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) را تا مارس ۲۰۲۶ تمدید کرد. این تصمیم نشان‌دهنده ادامه نگرانی‌های بین‌المللی درباره وضعیت افغانستان و نیاز به حضور سازمان ملل در این کشور است.
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان، در گزارشی به شورای امنیت اظهار داشت که امارت اسلامی باید تعهد خود را به تعهدات بین‌المللی نشان دهد و محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران را لغو کند. وی تأکید کرد که این اقدامات برای بازگشت افغانستان به جامعه بین‌المللی ضروری است.
در مقابل، امارت اسلامی ادعا می‌کند که حقوق زنان در افغانستان رعایت می‌شود و برخی نهادهای بین‌المللی از موضوع حقوق زنان به‌عنوان ابزاری برای فشار بر حکومت استفاده می‌کنند. حمدالله فطرت در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اظهار داشت که برخی نهادهای بین‌المللی از مسائل حقوق زنان به‌عنوان پوششی برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند.
با این وجود، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و کشورهای عضو سازمان ملل بر این باورند که امارت اسلامی باید اقدامات ملموسی در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر و ایجاد حکومتی فراگیر انجام دهد تا بتواند به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان در سازمان ملل را به دست آورد.
در مجموع، درخواست مجدد امارت اسلامی برای تصاحب کرسی افغانستان در سازمان ملل با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند اقدامات جدی و تعهد به اصول بین‌المللی از سوی این حکومت است.
انتهای پیام
