به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۷ حمل ۱۴۰۴، کلیات طرح «اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی» را تصویب کرد. این طرح که از چندی پیش در دستور کار مجلس قرار داشت، اکنون وارد مرحله بررسی جزئیات شده و گام مهمی در مسیر تدوین سیاست‌های منسجم برای مدیریت مهاجرت در ایران به شمار می‌رود.
براساس اظهارات ابوالفضل عمویی، سخنگوی این کمیسیون، هدف از تصویب این طرح ایجاد ساختاری منسجم، تخصصی و پاسخ‌گو برای مدیریت پرونده‌های مهاجرتی در ایران است. عمویی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرده که تاکنون مسئولیت اتباع خارجی بین چندین دستگاه مختلف تقسیم شده بود، اما با تشکیل این سازمان جدید، هماهنگی بیشتری در سیاست‌گذاری و اجرا ایجاد خواهد شد.
عمویی افزود: «ایران به‌ویژه در خصوص مهاجران افغانستانی با چالش‌های گسترده‌ای در حوزه اسکان، آموزش، سلامت و امنیت مواجه است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت می‌تواند بخشی از این مشکلات را با سیاست‌های جامع‌تری مدیریت کند.» وی تأکید کرد که اولویت این سازمان، ساماندهی قانونی وضعیت مهاجران خواهد بود.
در حال حاضر بیش از ۵ میلیون تبعه افغانستانی به صورت رسمی و غیررسمی در ایران زندگی می‌کنند. طبق آمار رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر از آنان دارای کارت آمایش و اقامت قانونی هستند. باقی افراد یا بدون مدرک‌اند یا در مراحل بررسی برای دریافت اقامت به سر می‌برند.
تصویب این طرح در حالی صورت گرفته که در سال‌های اخیر، افزایش فشارهای اقتصادی و مهاجرت‌های فزاینده ناشی از بحران‌های سیاسی در افغانستان، مشکلات اجتماعی و امنیتی متعددی را برای ایران به همراه داشته است. کارشناسان مهاجرت معتقدند فقدان یک نهاد متمرکز برای سیاست‌گذاری، یکی از دلایل اصلی این چالش‌ها بوده است.
سازمان ملی مهاجرت، در صورت تصویب نهایی، مأموریت خواهد داشت تا سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مهاجرت، اعطای اقامت، نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی، ایجاد کمپ‌های موقت و پایگاه‌های اطلاعاتی را به‌صورت متمرکز انجام دهد. این سازمان زیر نظر وزارت کشور فعالیت خواهد کرد.
نمایندگان مجلس ایران، با توجه به ماهیت فراملی بحران مهاجرت، بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌هایی چون وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، هلال احمر و کمیته امداد تأکید دارند. اساسنامه پیش‌بینی کرده که شورای‌عالی مهاجرت با حضور نمایندگان این نهادها تشکیل شود و خط‌مشی‌های کلان را تعیین کند.
یکی از بندهای مهم طرح، ساماندهی اقامت مهاجران فاقد مدرک و تعیین وضعیت حقوقی آنان است. این موضوع طی سال‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای حقوق بشری و حتی بخش‌هایی از بدنه اجرایی ایران بوده است. با تصویب این طرح، انتظار می‌رود روند قانونی‌سازی وضعیت مهاجران سرعت گیرد.
در کنار مسائل اقامتی، مهاجران با چالش‌هایی چون عدم دسترسی کافی به آموزش، بیمه درمانی و خدمات بانکی نیز روبرو هستند. سازمان ملی مهاجرت مأمور خواهد بود که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از محرومیت را برای این قشر آسیب‌پذیر فراهم سازد.
افزایش مهاجرت‌ها پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، فشارهای تازه‌ای بر زیرساخت‌های شهرهای مرزی و کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و قم وارد کرده است. شهرداری‌ها و استانداری‌ها خواستار تشکیل نهادی ملی برای مدیریت این روند بوده‌اند که اکنون با این طرح، گامی در آن راستا برداشته شده است.
طبق مواد مطرح‌شده در طرح، سازمان ملی مهاجرت می‌تواند با کشورهای مبدأ مهاجران، از جمله افغانستان، قراردادهایی برای بازگشت داوطلبانه، انتقال مهاجران یا پروژه‌های مشترک آموزشی و اشتغال‌زایی منعقد کند. این بند با هدف کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی در نظر گرفته شده است.
از دیگر وظایف این سازمان، تدوین نظام اطلاعات جامع اتباع خارجی است. تاکنون به دلیل نبود یک سامانه متمرکز، اطلاعات اتباع خارجی در دستگاه‌های مختلف به‌صورت جزیره‌ای وجود داشته و این مسئله در مقابله با جرایم بین‌المللی یا پیگیری امور قانونی مشکلاتی ایجاد کرده است.
انتهای پیام
