به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه همکاری‌های قضایی با حکومت طالبان، مرحله دوم استرداد زندانیان افغان را آغاز کرده است. این زندانیان که به جرائم مختلف در ایران محکوم شده بودند، امروز به مقام‌های مرزی حکومت طالبان در منطقه پل ابریشم ولایت نیمروز تحویل داده شدند. طبق اظهارات منابع محلی، این اقدام در ادامه توافقات صورت‌گرفته در نشست‌های امنیتی بین دو کشور انجام گرفته است.
در مرحله نخست این انتقال که در ماه حوت سال گذشته صورت گرفته بود، ۲۵۰ زندانی افغان از زندان‌های مختلف ایران به افغانستان بازگردانده شدند. مقامات طالبان در آن زمان اعلام کردند که روند استرداد بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت دادگستری ایران و اداره زندان‌های حکومت طالبان تنظیم شده و مورد تأیید رهبری این گروه قرار گرفته است.
در مرحله دوم، هرچند هنوز آمار دقیقی از تعداد زندانیان منتشر نشده، اما منابع امنیتی ولایت نیمروز می‌گویند بیش از ۱۵۰ زندانی در این نوبت به خاک افغانستان تحویل داده شده‌اند. خبرنگار محلی در گفتگو با یکی از مقام‌های مرزی نیمروز تأیید کرده که انتقال این زندانیان با همکاری نهادهای امنیتی دو کشور و بدون تنش صورت گرفته است.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده در سال ۱۴۰۲ توسط اداره اتباع و مهاجرین وزارت کشور ایران، حدود ۸ هزار تبعه افغانستانی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به اتهام‌هایی چون ورود غیرقانونی، جرائم مواد مخدر و دزدی محبوس شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری در برخی موارد به شرایط زندانیان خارجی در زندان‌های ایران اعتراض داشته‌اند.
وزارت امور داخله حکومت طالبان نیز طی اطلاعیه‌ای، ضمن قدردانی از همکاری دولت ایران، اعلام کرد که تمام زندانیان تحویل‌داده‌شده تحت مراقبت قرار دارند و مجازات آنان مطابق با قوانین داخلی و احکام شریعت اسلامی پیگیری خواهد شد. در این اطلاعیه آمده که انتقال زندانیان باید با کرامت انسانی و رعایت اصول بین‌المللی صورت گیرد.
در همین حال، برخی کارشناسان حقوقی افغان نگرانی‌هایی درباره نبود نظام قضایی شفاف در حکومت طالبان ابراز کرده‌اند. به گفته نذیر احمد فرزان، وکیل پیشین دادگاه عالی کابل، بسیاری از زندانیان بازگردانده‌شده ممکن است با مجازات‌های شدیدتر یا غیرمنصفانه روبه‌رو شوند، چرا که نظام قضایی طالبان هنوز فاقد ساختار مشخص و نظارت حقوقی مستقل است.
دولت ایران نیز با اشاره به اصل بازگرداندن محکومان خارجی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، این روند را جزو تعهدات قانونی خود اعلام کرده است. طبق ماده ۱۱ کنوانسیون حقوق بشر و مجازات‌های کیفری مصوب سازمان ملل، هر کشور می‌تواند با کشور متبوع مجرم، درباره بازگرداندن او جهت سپری کردن ادامه حبس به توافق برسد.
این در حالی است که برخی خانواده‌های زندانیان افغان در ایران با برگزاری تجمع‌هایی در مقابل سفارت افغانستان در تهران، خواستار تسریع در روند استرداد شده بودند. یکی از این خانواده‌ها به نام حامد نورزی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که برادرش به خاطر نداشتن اقامت، ۱۸ ماه بدون رسیدگی حقوقی در زندان فشافویه نگهداری شده است.
از سوی دیگر، منابع خبری در نیمروز از برنامه‌ریزی برای مرحله سوم این انتقال نیز خبر داده‌اند. به گفته یکی از مقامات محلی، فهرست بیش از ۳۰۰ زندانی دیگر آماده شده و در حال بررسی بین مقامات ایرانی و افغان برای نهایی‌سازی است. پیش‌بینی می‌شود مرحله سوم در ماه ثور امسال اجرایی شود.
در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها به این همکاری میان ایران و طالبان متفاوت بوده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر (HRW) اعلام کرده که باید اطمینان حاصل شود هیچ‌یک از زندانیان بازگردانده‌شده مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار نمی‌گیرند. این سازمان خواستار نظارت نهادهای بی‌طرف بر این روند شده است.
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، نبود شفافیت در بررسی سوابق این زندانیان و احتمال وجود اشتباه قضایی در روند دادرسی بوده است. برخی فعالان مدنی افغانستان معتقدند بسیاری از این افراد به دلایل اقتصادی مجبور به مهاجرت شده و قربانی شرایط ناعادلانه شده‌اند. به گفته صدیقه امینی، فعال حقوق بشر، برخی از این زندانیان تنها به دلیل نداشتن مدرک اقامت محبوس شده‌اند.
انتهای پیام
