به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، علی باقری مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست «نقش مهاجران افغانستانی در اقتصاد ایران» که به دعوت انجمن راحل در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، با تاکید بر اهمیت ساماندهی اشتغال مهاجران اظهار کرد: مهاجر، جامعه میزبان، بازار و دولت، چهار رکن اصلی تعامل با اتباع خارجی را شکل می‌دهند و در وزارت کار نیز چارچوبی سه‌جانبه شامل کارگر، کارفرما و دولت برای رسیدگی به این موضوعات وجود دارد.
وی با اشاره به حضور گسترده اتباع در بازار کار ایران گفت: پرشمارترین نیروی کار و فعالان اقتصادی خارجی در کشور از اتباع افغانستانی هستند، در حالی که وزارت تعاون سال گذشته با وجود تحریم‌ها برای اتباع ۸۶ کشور پروانه کار صادر کرده است. باقری افزود: مهاجران بسته به هدف ورود به کشور دارای الگوهای مختلفی هستند؛ برخی به‌صورت موقت و برای اشتغال تخصصی با کارفرمای مشخص و بیمه قانونی وارد می‌شوند و برخی دیگر به شکل روزمزد یا خوداشتغال فعالیت می‌کنند که در این صورت مسئولیت کامل حقوقی و شغلی برعهده خودشان است.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با اشاره به سهم سرمایه‌گذاری اتباع در ایران تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی اتباع افغانستانی از پرشمارترین نمونه‌هاست. تنها در سال گذشته حدود ۴۰۰ نفر از آنان سرمایه‌گذاری انجام دادند که ارزش آن کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار بود. وی تأکید کرد باید دلایل عدم تمایل تجار کلان افغانستانی برای سرمایه‌گذاری گسترده در ایران به‌صورت علمی و میدانی عارضه‌یابی شود.
علی باقری ادامه داد: در حوزه درمان، سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان برای درمان اتباع هزینه شد که ۲ هزار میلیارد تومان آن از محل بیمه‌پردازی خودشان و ۴ هزار میلیارد تومان از منابع وزارت بهداشت تأمین شده است، همچنین ساماندهی مهاجران باید از مبدا و پیش از ورود به کشور صورت گیرد؛ یعنی ابتدا باید کارفرما مشخص شود و سپس مجوز ورود صادر شود. در حالی که عمده ورودها از جنوب به جنوب به‌صورت انبوه و غیرساماندهی‌شده است، ولی جریان ورود از جنوب به شمال عمدتاً سازمان‌یافته و محدود است.
وی خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی اتباع موجب شده پس از دهه‌ها، نهادهای بازرگانی و تجاری کشور به فکر قانونی‌سازی حضور مهاجرین بیفتند. از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه که بیش از ۵ میلیون سوری را در بازار کار خود جذب کرده‌اند، نشان می‌دهد می‌توان از ظرفیت مهاجران در چارچوب قانون بهره‌برداری کرد.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قوانین کار اظهار داشت: مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون کار درباره شرایط صدور روادید با حق کار مشخص شده‌اند و در شرایط خاص، مهاجرانی که به دلیل شرایط قهری ناچار به مهاجرت شده‌اند نیز می‌توانند با تایید وزارت کشور و دریافت پروانه کار، قانونی فعالیت کنند. وی افزود: ترس از بیمه و مالیات، یکی از موانع قانونی شدن اشتغال مهاجران است، در حالی که شفافیت و مسئولیت‌پذیری اتباع در این زمینه می‌تواند به نفع دو طرف باشد.
علی باقری با استناد به آمار رسمی گفت: از میان ۲۴ تا ۲۵ میلیون شاغل ایرانی، تنها حدود یک میلیون نفر بیکارند که نیمی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی‌اند. رقابت اتباع خارجی عمدتاً در مشاغل ساده و غیرتخصصی با نیروی کار ایرانی است و در بخش نیروهای متخصص رقابت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. باقری افزود: طبق تحلیل بازار، ۵۴ درصد اتباع خارجی در حوزه ساختمان، ۱۸ درصد در صنعت، ۱۶ درصد در خدمات و ۱۱ درصد در کشاورزی مشغول به کار هستند؛ تنها یک درصد در معادن فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه در اغلب مشاغل، نیروی کار اتباع مکمل نیروی کار ایرانی است، گفت: در برخی مشاغل اگر نیروی کار افغانستانی نباشد، جای خالی آن‌ها پر نمی‌شود. در حال حاضر، ۱۶ استان کشور از جمله کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی به‌دلیل نرخ بیکاری دو رقمی، پذیرش نیروی کار خارجی ندارند، اما در ۱۵ استان با نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشوری، اتباع می‌توانند فعالیت کنند.
مدیرکل اشتغال اتباع وزارت تعاون در پایان تأکید کرد: اشتغال مجاز اتباع خارجی کمتر از یک درصد اشتغال کشور را شامل می‌شود. همچنین، حدود یک میلیون نفر از اتباع به‌صورت غیرمجاز شاغل هستند که این رقم نیز کمتر از ۵ درصد اشتغال کل کشور بوده و با استانداردهای جهانی فاصله‌ای ندارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی، توزیع نامتوازن اتباع در کشور است؛ به‌ویژه در حاشیه تهران با مازاد حضور مهاجران مواجه هستیم.
