به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، نجم سِتی، سرپرست پیشین دولت ایالتی پنجاب پاکستان و تحلیلگر شناخته‌شده سیاسی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با شبکه «نیا نیوز» به‌صراحت اعتراف کرد که دولت وقت پاکستان در حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی هند نقش داشته است. سِتی اظهار داشت: «ما می‌دانیم این عملیات از خاک پاکستان برنامه‌ریزی شد و عناصر وابسته به لشکر طیبه با آگاهی نهادهای امنیتی اقدام به اجرای آن کردند.» این نخستین‌بار است که یک مقام ارشد پیشین به‌طور علنی نقش دولت را تأیید می‌کند.
سِتی در ادامه این مصاحبه تأکید کرد: «دولت وقت پاکستان از ابتدا در جریان برخی ابعاد این عملیات بود اما به دلایل سیاسی و راهبردی، تصمیم گرفت نقش خود را انکار کند.» این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر دولت‌های مختلف در اسلام‌آباد، هرگونه مشارکت رسمی در حملات بمبئی را رد کرده بودند و تنها به بازداشت چند عضو گروه لشکر طیبه اکتفا کرده بودند. او گفت: «اگر به‌موقع با افراط‌گرایی مقابله می‌کردیم، روابط با هند به این وضع نمی‌رسید.»
حملات تروریستی بمبئی در نوامبر ۲۰۰۸ یکی از فاجعه‌بارترین حوادث امنیتی در تاریخ هند بود. در این حملات که توسط ۱۰ فرد مسلح از گروه لشکر طیبه انجام شد، بیش از ۱۷۵ تن جان باختند و حدود ۳۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. هدف اصلی این حمله، هتل تاج محل پالاس در جنوب بمبئی بود که برای چندین روز صحنه نبرد مسلحانه بود. مهاجمان از راه دریا وارد شهر شدند و با استفاده از نارنجک، سلاح‌های خودکار و مواد منفجره، مردم بی‌گناه را هدف قرار دادند.
مقامات اطلاعاتی هند از همان ابتدا مدعی بودند که حمله توسط عوامل لشکر طیبه با پشتیبانی عناصر دولتی پاکستان برنامه‌ریزی شده بود. در سال ۲۰۱۲، دیوید هِدلی، تبعه پاکستانی‌الاصل آمریکایی که نقش پشتیبانی لجستیکی در این حملات داشت، در دادگاهی در شیکاگو شهادت داد که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) در طراحی عملیات نقش مستقیم داشته است. حال اعتراف سِتی مهر تأییدی بر این ادعاهای سالیان گذشته محسوب می‌شود.
نجم سِتی همچنین فاش کرد که پس از حملات، برخی نهادهای اطلاعاتی تلاش کردند تا شواهد را پنهان کرده و افکار عمومی را به سمت عوامل غیررسمی منحرف کنند. او گفت: «برخی از کسانی که بازداشت شدند، تنها ابزار اجرایی بودند، نه تصمیم‌گیرنده. دستورها از بالا آمده بود و این موضوع در محافل امنیتی به‌خوبی شناخته شده بود.» به گفته وی، پنهان‌کاری‌ها باعث شد روند تحقیقات بین‌المللی نیز با چالش مواجه شود.
این اظهارات با واکنش سریع محافل سیاسی در هند روبرو شد. وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اظهارات مقام پیشین پاکستانی بیانگر آن است که خواسته‌های سال‌ها‌ی ما مبنی بر شفاف‌سازی در مورد نقش دولت پاکستان، پایه و اساس داشته‌اند. اکنون زمان آن فرا رسیده که اسلام‌آباد پاسخگوی جنایاتی باشد که خاک ما را به خون کشاند.» این بیانیه خواستار اقدامات بین‌المللی برای پیگیری پرونده شده است.
در مقابل، رسانه‌های نزدیک به ارتش پاکستان تلاش کرده‌اند اعتبار سخنان نجم سِتی را زیر سؤال ببرند. روزنامه “نوای وقت” در سرمقاله‌ای نوشت: «اظهارات سِتی بازتاب دیدگاه شخصی اوست و مستند به شواهد حقوقی نیست.» با این حال، نهادهای ناظر بین‌المللی خواستار بررسی دقیق این اعترافات و انجام تحقیقات مستقل شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای نوشت: «زمان آن فرا رسیده که دولت پاکستان واقعیت‌ها را پذیرفته و با تروریسم در همه اشکالش مقابله کند.»
برخی تحلیل‌گران سیاسی معتقدند اعترافات سِتی می‌تواند فضای جدیدی برای روابط هند و پاکستان ایجاد کند. پروفسور زاهد حسین، پژوهشگر روابط بین‌الملل، به روزنامه “دان” گفت: «اگر دولت فعلی پاکستان این سخنان را نادیده بگیرد، بار دیگر به جامعه جهانی پیام خواهد داد که مبارزه با تروریسم همچنان در اولویت نیست. اما اگر پیگیری و شفاف‌سازی صورت گیرد، شاید راه برای گفتگو با دهلی نو باز شود.» او بر لزوم تشکیل کمیسیون تحقیق مشترک با حضور ناظران خارجی تأکید کرد.
در ادامه فشارها، خانواده‌های قربانیان حملات بمبئی نیز خواستار پیگیری قضایی مقامات پیشین پاکستانی شدند. انجمن خانواده قربانیان حملات بمبئی (MVTFA) با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به سازمان ملل متحد نوشت: «سکوت جامعه جهانی در برابر این اعترافات، نقض عدالت برای خانواده‌های داغ‌دار است.
انتهای پیام
