به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، تنش میان دو جناح اصلی طالبان، یعنی حلقه قندهار به رهبری ملا هبت‌الله آخوندزاده و شبکه حقانی تحت امر سراج‌الدین حقانی، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه از اختلافات داخلی شده است. منابع آگاه اعلام کرده‌اند که رهبر طالبان طی دستوری رسمی در تاریخ ۲۷ فروردین/حمل، خواستار خلع سلاح و اخراج ده‌ها هزار نیروی نظامی وابسته به شبکه حقانی از بدنه وزارت داخله شده است؛ دستوری که نه‌تنها اجرا نشده، بلکه با واکنش تند حقانی مواجه شده است.
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی منابع نزدیک به گروه طالبان، رهبر این گروه معتقد است ساختار فعلی وزارت داخله بیش از حد وابسته به یک جناح خاص است و این امر می‌تواند توازن قدرت در داخل حکومت را بر هم بزند. ملا هبت‌الله، در جلسه‌ای محرمانه با مشاوران نزدیک خود در قندهار، تأکید کرده است که «هیچ گروهی نباید ارتش خصوصی در دل حکومت داشته باشد» و این تصمیم را برای یکپارچگی ساختار طالبان حیاتی دانسته است.
در مقابل، سراج‌الدین حقانی با استناد به وفاداری نیروهایش در تثبیت قدرت طالبان پس از خروج آمریکا، تأکید کرده که این جنگجویان بخش لاینفک ساختار دفاعی و امنیتی کشور هستند. به گفته او، این نیروها در جریان سقوط دولت اشرف غنی در اوت ۲۰۲۱، نقش کلیدی در تصرف کابل و تثبیت نظم جدید ایفا کرده‌اند و حذف آنان نوعی بی‌وفایی به فداکاری‌های گذشته است.
منابع محلی در خوست نیز تأیید کرده‌اند که حقانی پس از دو ماه غیبت و در پی سفر هیأت آمریکایی به کابل، ابتدا در خوست و سپس در وزارت داخله ظاهر شد. بازگشت او به کابل، هم‌زمان با طرح این دستور اخراج، نگرانی‌ها درباره آغاز یک بحران تمام‌عیار در بدنه طالبان را افزایش داده است. به گفته تحلیلگران، این اختلاف می‌تواند شکاف درون‌گروهی طالبان را عمیق‌تر کند.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه حقانی حدود ۶۰ هزار نیروی شبه‌نظامی را در اختیار دارد که بسیاری از آن‌ها در ولایت‌های ننگرهار، خوست، پکتیا و پکتیکا مستقرند. حضور پررنگ این نیروها در ساختار پلیس و امنیت داخلی، همواره موجب نگرانی جناح قندهار بوده است که نگران ایجاد یک ساختار موازی در دل حکومت هستند.
در دیدار مستقیم میان حقانی و رهبر طالبان در قندهار که حدود یک ماه پیش انجام شد، انتظار می‌رفت توافقی برای کاهش تنش حاصل شود. با این حال، نه‌تنها توافقی شکل نگرفت، بلکه به گفته منابع نزدیک به قندهار، رهبر طالبان بار دیگر تأکید کرده که “جدا ساختن ساختار نظامی از کنترل جناحی، یک اولویت راهبردی است”.
یک مقام آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با ایراف اعلام کرده است: «حقانی از تصمیم رهبر خشمگین است، اما تلاش دارد بدون درگیری علنی، از انحلال شبکه‌اش جلوگیری کند. او حتی گفته که حاضر است هزینه حقوق تمامی نیروهای خود را شخصاً تأمین کند». این اظهارات به‌طور تلویحی نشانه‌ای از جدایی فکری او از رهبری طالبان تلقی شده است.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۳ هشدار داده بود که تقسیم قدرت میان حقانی و قندهار یکی از چالش‌های آینده طالبان خواهد بود. طبق این گزارش، شبکه حقانی نفوذ قابل توجهی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دارد و این نفوذ مانع اصلی در برابر ایجاد یک ساختار متمرکز است.
تحلیلگران منطقه‌ای معتقدند اگر این شکاف عمیق‌تر شود، ممکن است به فروپاشی ساختار طالبان یا تجزیه قدرت منجر گردد. پیشتر نیز اختلافات مشابهی بر سر نوع تعامل با جامعه جهانی و سیاست‌های فرهنگی در درون طالبان دیده شده بود. اما این بار، موضوع بر سر کنترل ارتش و منابع انسانی است؛ مسئله‌ای حیاتی که می‌تواند سرنوشت ساختار حاکم را تغییر دهد.
در نهایت، منابع آگاه در کابل گفته‌اند احتمال دارد در هفته‌های آینده نشست ویژه‌ای در قندهار با حضور شخصیت‌های برجسته طالبان برگزار شود تا درباره آینده نیروهای شبکه حقانی تصمیم‌گیری نهایی انجام گیرد. هرچند با توجه به مواضع قاطع دو طرف، رسیدن به توافق چندان آسان نخواهد بود. آینده این تنش، به‌ویژه در بحبوحه بحران اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، می‌تواند سرنوشت حاکمیت طالبان را به‌کلی دگرگون کند.
انتهای پیام
