به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، ایالات متحده در اقدامی بی‌سابقه چهار قاضی از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را تحریم کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد این افراد به‌خاطر نقش خود در آغاز تحقیقات رسمی علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان و صدور احضاریه علیه بنیامین نتانیاهو و یوآب گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، مورد تحریم قرار گرفته‌اند. این اقدام زیرساخت‌های همکاری بین‌المللی قضایی را هدف گرفته و واکنش‌های گسترده‌ای را در عرصه جهانی به دنبال داشته است .
دیوان کیفری بین‌المللی بی‌درنگ نسبت به این تحریم واکنش نشان داد و آن را تلاشی برای تضعیف استقلال نهاد قضایی‌اش دانست. در بیانیه دیوان آمده است: «این تحریم‌ها تلاشی بدور از عدالت برای زیر سؤال بردن فرآیندهای قضایی و استقلال قضات هستند.» دیوان تأکید کرد این اقدام نه تنها به عملکرد قضات ضربه می‌زند، بلکه قاعده اساسی عدالت بین‌المللی را نیز به خطر می‌اندازد .
اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای تحریم قضات ICC را محکوم کرده و آن را تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون دانست. اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد: «دیوان باید بدون هیچ فشاری عمل کند» و کشورهای اروپایی با استفاده از سازوکار «قانون انسداد» از نهادهای وکلای تحریم‌شده در برابر فشارهای آمریکا حمایت خواهند کرد .
مارکو روبیو این تصمیم را پاسخ به آنچه «اقدامات غیرقانونی و سیاسی دیوان» علیه آمریکا و اسرائیل خواند، اعلام کرد. وی گفت تحریم‌ها به‌منظور حفاظت از صیانت آمریکا و متحدانش در برابر اختیاراتی است که دیوان بدون مبنای مشروع قانونی اعمال کرده است . این مواضع نشان‌دهندۀ تسری ناآگاهی‌های سیاسی حاکم بر تصمیم‌سازان در واشینگتن است.
این اولین بار نیست که آمریکا علیه ICC اقداماتی انجام می‌دهد. در سال ۲۰۲۰ نیز دونالد ترامپ، به‌خاطر آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی آمریکا در افغانستان و نیز نقض قوانین میثاق رم، اقدام به تحریم افرادی مانند فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان، کرد. اما تحریم قضات، گامی فراتر و بی‌سابقه به شمار می‌رود .
بسیاری از متخصصان حقوق بین‌الملل معتقدند تصمیم آمریکا، استقلال قضایی بین‌المللی را به خط قرمز نزدیک می‌کند. نهادهایی همچون هیئت حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل آن را «ضربه‌ای به عدالت بین‌المللی» توصیف کرده‌اند. آنها هشدار دادند چنین اقداماتی اعتماد جهانی به سازوکارهایی نظیر ICC را کاهش خواهد داد .
واکنش انگلستان نیز قابل توجه بود: لندن اعلام کرد نسبت به حاکمیت قانون پایبند است و از استقلال قضایی سازمان‌های بین‌المللی حمایت می‌کند. در عین حال پیشنهاد شده استفاده از ابزار قانونی اتحادیه اروپا برای پاسخ به فشار آمریکا در دستور کار قرار گیرد تا از حقوق قضات عضو اروپایی دفاع شود .
هم‌زمان، نهادهایی چون «وایر‌وایر» و شبکه‌های دیگر خبری غرب، این تحریم را به منزله تضعیف جهانی عدالت و چشم‌پوشی از پاسخگویان جنایات جنگی دانستند. آنها هشدار دادند تحریم قضات ممکن است زمینه را برای بی‌احترامی به قوانین بین‌المللی فراهم کند و این روند پیامدهایی جبران‌ناپذیر خواهد داشت .
تحریم قضات ICC از منظر سیاسی نیز اهمیت بالایی دارد. قرار گرفتن قضاتی که در مواجهه با روشن‌ترین مستندات جنایات میدان اقتدار ایالات متحده را در تنگنا قرار دادند، در لیست تحریم‌ها می‌تواند موجب تضعیف مکانیزم‌های نظارتی بین‌المللی و خودسانسوری قضات در پرونده‌های مشابه در آینده شود.
از سوی دیگر، این اقدام آمریکا تنش‌های دیپلماتیک با هلند، میزبان دیوان لاهه، را افزایش داده و برخی از تحلیلگران آن را عاملی برای آسیب زدن به گفتگوها قبل از اجلاس ناتو در همان منطقه دانسته‌اند. احتمالاً اتحادیه اروپا به‌زودی فتواهایی صادر خواهد کرد تا از نهادها و افراد اروپایی تحت‌تحریم توسط آمریکا در مقابل مجازات‌های واشینگتن محافظت کند .
دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون تحقیقات خود درباره جنگ در افغانستان را مختومه اعلام نکرده است. این پرونده که از مارس ۲۰۲۰ رسمی شده، به بررسی جنایات هم توسط طالبان و هم نیروهای آمریکایی طراحی شده و نتیجه آن می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر آینده عدالت بین‌المللی داشته باشد.
انتهای پیام
