به‌گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران از اواخر خرداد آغاز شد و بر اساس ابلاغ رسمی دولت، حدود چهار میلیون مهاجر بدون مجوز باید تا ۶ ژوئیه (۱۵ تیر) خاک ایران را ترک می‌کردند . در پی این اقدام، مرز دوغارون—یکی از نقاط اصلی مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان—تحت‌تأثیر قرار گرفت؛ اکنون گفته می‌شود این گذرگاه عمدتاً به تردد اتباع افغان بدون بار اختصاص داده شده است. تجّار و رانندگان ایرانی از تعلیق ناگهانی روند ورود کالا و محموله‌های ایرانی به افغانستان گلایه‌مندند و ابراز نگرانی می‌کنند که این وضعیت درست در ماه‌های نوروز اقتصادی رخ داده است.
فعالان حوزه حمل‌ونقل و گمرکات تأکید می‌کنند خروج بی‌مهابا و بدون تدبیر مهاجرین، شرایط مرز دوغارون را به‌شدت شکننده کرده است. بیش از ۳۸۰ هزار تبعه افغان از همین مرز خارج شده‌اند و نزدیک به نیم میلیون نفر از ژوئن به افغانستان بازگشته‌اند . کانون اقتصادی دوغارون که بیش از ۱۱۰ سال سابقه دارد و روزانه بیش از هزار کامیون ایرانی و افغان را جابه‌جا می‌کرد، اکنون بار ترافیکی‌اش کاهش یافت .
افرادی که پشت مرز گیر افتاده‌اند – چه راننده باشند و چه تاجران ایرانی – از پیامدهای اقتصادی خروج مهاجرین سخن می‌گویند. توقّف تأمین‌کنندگان نیروی کار افغان در همچنین ماه‌های پایانی فصل کشاورزی و صادرات محصولات فسادپذیر، بحران را شدیدتر کرده است. برخی رانندگان می‌گویند: «وقتی کارگر افغان نداریم، بارگیری عقب می‌افتد و ما هم نمی‌توانیم حرکت کنیم»؛ این وضعیت معیشت هزاران خانواده ایرانی در مرزنشینان را به خطر انداخته است.
یکی از مسئولان تاکید کرده است: «اگر قرار باشد یک کامیون با بار ایرانی وارد افغانستان شود، راننده همراه باید سند خروج مهاجر مجاز خود را ارائه کند؛ وگرنه اجازه تردد به داخل کشور داده نمی‌شود.» او اضافه کرد این دستورات در پی افزایش سیاست اخراج صادر شده و اجبار برای تجار است که همراهی کنند.
تجار افغان نیز از این شرایط نگرانند؛ برخی به ایرنا گزارش داده‌اند که صادرات ۶۰ درصد افزایش یافته، اما حالا خروج مواد اولیه و کالاهای تولیدی مختل شده است . گمرک دوغارون زمانی ۹۰ درصد صادرات استان خراسان رضوی و ۵۰ درصد تجارت استان هرات را به خود اختصاص می‌داد، اما حالا این سهم کاهش یافته است و نگرانی از انباشت کالا در انبارهای مرزی وجود دارد.
طبق آمار رسمی سازمان بین‌المللی مهاجرت، طی ژوئن بیش از ۲۵۶ هزار نفر و طی مدت ژوئن تا اوایل ژوئیه حدود ۴۵۰ هزار نفر بازگشت داده شدند . این حجم سنگین فقط پدیده مهاجرت نیست، بلکه نشان‌دهنده بحرانی است که بنیان اقتصاد مرزنشینی را برهم زده و زنجیره تأمین و صادرات را دچار اختلال کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت تدبیر نکند، موج دوم بحران تجاری گریبان همه بخش‌ها را خواهد گرفت.
از سوی مقابل، مقامات ایران دلیل این اقدام را مسائل امنیتی و افزایش تبادل اطلاعات جاسوسی میان مهاجرین افغان با اسرائیل و غرب پس از جنگ ۱۲ روزه اوائل تیرماه عنوان کرده‌اند . بنابر ادعای برخی رسانه‌ها، مواردی از بازداشت و تفکیک مهاجرین افغان حتی با پاسپورت قانونی نیز گزارش شده است، امری که بازار حمل‌ونقل را به شدت دچار شوک کرد.
تشکل اتاق بازرگانی ایران و افغانستان اعلام کرده که صادرات ماهانه ایران به افغانستان ارزش اقتصادی حدود ۱۰ میلیون دلار را دارد و افت معبر دوغارون می‌تواند این مبلغ را بسیار کاهش دهد . آنها از دولت می‌خواهند ترتیبی اتخاذ شود تا کالا جریان داشته و بازار دو طرف دچار تنش نشود. همچنین تاکید شده که باید همراهی تجار در خروج مهاجرین نباید منوط به توقف صادرات کالا شود.
علاوه بر مسائل اقتصادی، چالش‌های اجتماعی نیز ظهور یافته است. در روزهای اخیر حدود ۳۰ درصد از بازگشت‌کنندگان افغان به‌صورت اجباری بوده‌اند و نسبت به کمبود آب، غذا و سرپناه در مناطق مرزی غرب افغانستان اعتراض شده است . در مرز اسلام‌قلعه و دوغارون فشار انسانی شدیدی دیده شده که حتی سازمان‌های بین‌المللی آن را وضعیت «اضطراری» توصیف کرده‌اند .
با افزایش بازگشت خانواده‌ها – نه تنها مردان مجرد – بخشی از تجارت مرزی قطع شده است. دیگر خبری از کارگر روزمزد نیست و تولید در کارخانجات ایران متوقف نشده ولی با کمبود نیروی ارزان مواجه شده است. تاجران هشدار می‌دهند خروج بی‌برنامه مهاجرین می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و امنیتی تبدیل شود.
تعدادی از رانندگان نیز از دریافت هزینه مضاعف برای بار ترکیبی می‌نالند. اگر راننده افغان نباشد، ناچارند رانندگان ایرانی بدون مجوز خاص انجام دهند که هزینه‌ها و زمان بیشتری می‌برد. این شرایط به گفته آنها «تجارت را غیراقتصادی» کرده و باعث ریزش حجم کالا، افزایش هزینه‌ها و رقابت‌ناپذیری شده است.
در نهایت، فعالان اقتصادی دو کشور خواهان تصویب یک‌سری مقررات مشخص هستند که ورود و خروج اتباع افغان با کارت‌های شناسایی رسمی، پاسپورت، یا کارت آمایش همراه با بار را بدون مانع نمایند. این پیشنهادات در نشست‌های اخیر گمرکی مطرح شده‌اند، اما هنوز به تفاهم مشترکی منجر نشده‌اند.
جمع‌بندی نهایی از نظر تحلیلگران اقتصادی این است: ربط دادن تجارت کالا به کنترل مهاجرین افغان، اقدام ناپایدار و خطرناک است. تا زمان رفع مشکل سیاسی و صدور مجوز مهاجرین با بار، مرز دوغارون می‌تواند تعلیق شده بماند، با پیامدهای ناگواری برای اقتصاد دو کشور، به‌ویژه مناطق مرزنشینان محروم و تاجرانی که چشم‌انتظار رونق فصلی هستند.
انتهای پیام
