به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، کنستانتین کوساچف، معاون سنای فدراسیون روسیه و چهره شناخته‌شده در سیاست خارجی این کشور، در واکنش به حکم بازداشت بین‌المللی صادر‌شده علیه رهبران طالبان از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه، این اقدام را محکوم کرد. وی تأکید کرد که دادگاه لاهه با صدور این حکم، یک «واکنش سیاسی» را نشان داده و این رویکرد را مستقیم در ارتباط با تصمیم روسیه برای شناسایی امارت اسلامی افغانستان دانست. کوساچف در پیام خود در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که این تصمیم حاکی از «دوگانه‌گرایی» در رویکرد غرب نسبت به بحران‌های بین‌المللی است .
کوساچف در ادامه سخنان خود به تاریخچه عملکرد ICC در افغانستان اشاره کرد و گفت دادگاه اقدامات جنایت‌آمیز نیروهای غربی و آمریکایی در این کشور را نادیده گرفته است. او متذکر شد که تخریب «روستاها، مدارس و بیمارستان‌ها» و کشته‌شدن «زنان و کودکان» توسط نظامیان غربی صورت گرفته اما هیچ حکم بازداشتی صادر نشده است. این اظهارات نشان‌دهنده موضعی است که روسیه همواره در مخالفت با مداخلات غربی درباره افغانستان اتخاذ کرده است .
بنابر اعلام ICC در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۵، دادگاه لاهه حکم بازداشت شیخ هبت‌الله آخندزاده، رهبر معنوی طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را صادر کرد. این حکم در پی افزایش گزارش‌ها درباره نقض حقوق بشر به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها در افغانستان صادر شد و شامل اتهامات جنایات علیه بشریت از جمله اقدامات تبعیض‌آمیز جنسیتی می‌شود .
این حکم بازداشت در حالی صادر شد که روسیه با به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی افغانستان در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۵، نخستین کشور بزرگ بود که این اقدام را انجام داد. وزیر خارجه روسیه، اندرِی رودِنکو، در مراسم پذیرش اعتبارنامه سفیر طالبان، این ارتباط را گامی برای گسترش همکاری میان مسکو و کابل خواند .
کوساچف همچنین به دفتر دائمی اتهامات علیه نیروهای خارجی اشاره کرد و گفت: «حتی تحقیقات کند درباره نیروهای آمریکایی هم به نتیجه نرسید». او در پیام خود این سکوت قضایی را نمونه‌ای از “عدالت پس از عمل” دانست، به این معنا که دادگاه تنها زمانی وارد می‌شود که منافع سیاسی خاصی دنبال می‌شود .
این در حالی است که روسیه همواره به‌دنبال تکمیل جایگاه ژئوپلیتیک خود در آسیای میانه بوده و با تکیه بر شبکه دیپلماسی خود، در جهت مقابله با نفوذ غرب عمل می‌کند. مواضع اخیر کوساچف نیز در راستای نشان‌دهی تضاد میان سیاست‌های حقوقدانی بین‌المللی و خط‌مشی سیاسی مسکو ارزیابی شد.
در ماه‌های اخیر، تنش‌ها در مجامع بین‌المللی درباره نقش دادگاه‌های بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های انسانی و جنایات جنگی بالا گرفته است. بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا عدالت بین‌المللی وابسته به معیارهای سیاسی نیست؟ کوساچف با اشاره به این مداخلات دادگاه لاهه، این پرسش را به‌صورت ضمنی مطرح کرد.
همچنین، تحلیل‌گران مسکو را متهم به تلاش برای پیشبرد روایت ضدغربی می‌دانند که می‌گوید غرب تنها زمانی به حقوق بشر اهمیت می‌دهد که منافع استراتژیک خود را دنبال می‌کند. این روایت می‌تواند زمینۀ سیاسی گسترده‌تر روسیه برای مشروعیت بخشیدن به دیپلماسی خود در قبال افغانسان باشد.
در واکنشی مشابه، برخی کشورها نظیر چین نیز این حکم ICC را واکنشی سیاسی خواندند. این کشورها ابراز نگرانی کردند که دستگیری رهبران طالبان بدون چارچوب مناسب قضایی و حقوقی تنها باعث پیچیدگی دیپلماسی جهانی می‌شود.
در سوی دیگر، مقام‌های غربی استدلال می‌کنند ICC وظیفه دارد حتی در برابر قدرت‌های بزرگ نیز کوتاه نیاید و اجرای عدالت نباید تحت تأثیر تصمیمات سیاسی بماند. آن‌ها بر استقلال قضایی و اهمیت پاسخگویی در قبال نقض جدی حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده‌اند.
در نهایت، کوساچف با بیان اینکه «حکم لاهه مانند دستپاچگی حقوقی می‌ماند که پس از تصویب سیاسی صادر شده»، یک سوال مهم را مطرح کرد: آیا عدالت بین‌المللی ابزاری برای اعمال نفوذ سیاسی خواهد ماند یا می‌تواند پشتوانۀ ارزش‌های واقعی حقوق بشری باشد؟
از دید بسیاری، این تنش میان روسیه و غرب بر سر ICC، تنها نمونه‌ای از رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر شکل‌دهی نظم نوین جهانی است، جایی که مفهوم عدالت، ابزار نفوذ می‌شود و نه الزام اخلاقی.
پایان پیام
