به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نقض حقوق بشر، به‌ویژه در مورد زنان، اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی مطرح شده است. گزارش‌های متعدد سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که طالبان محدودیت‌های شدیدی بر زنان، از جمله ممنوعیت تحصیل، اشتغال و حضور در اماکن عمومی، اعمال کرده‌اند. در این میان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) با استناد به شواهدی مبنی بر «آزار و اذیت بر اساس جنسیت»، درخواست صدور حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان را ارائه کرده است. این اقدام واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی برانگیخته است.
در حالی که مدافعان حقوق بشر از این اقدام به‌عنوان گامی مهم در جهت پاسخگویی به جنایات طالبان استقبال کرده‌اند، برخی کشورها و تحلیلگران سیاسی آن را تلاشی برای اعمال فشار سیاسی بر طالبان می‌دانند. طالبان نیز با رد این اتهامات، اقدام (ICC)را مغرضانه و فاقد مبنای حقوقی عادلانه توصیف کرده است. این رویداد علاوه بر پیامدهای حقوقی، می‌تواند سرنوشت امارت اسلامی را در عرصه دیپلماتیک و مشروعیت بین‌المللی تحت تأثیر قرار دهد. اما آیا این دستور بازداشت گامی در مسیر عدالت است یا ابزاری برای تغییر معادلات سیاسی افغانستان؟
درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت رهبران طالبان؛ عدالت یا ابزار فشار سیاسی؟
در ژانویه ۲۰۲۵، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)، درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی افغانستان، را به اتهام جنایات علیه بشریت، به‌ویژه آزار و اذیت جنسیتی، ارائه کرد. این اتهامات شامل محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران افغان است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ اعمال شده است. به‌عنوان مثال، طالبان تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده و مشارکت زنان در بسیاری از حوزه‌های کاری را محدود کرده‌اند.
این اقدام دیوان کیفری بین‌المللی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. برخی نهادهای حقوق بشری از این تصمیم استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت اجرای عدالت و پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشری در افغانستان دانسته‌اند. به‌عنوان مثال، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که این اقدام می‌تواند به جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی کمک کند. از سوی دیگر، طالبان این اتهامات را رد کرده و آن را با انگیزه‌های سیاسی دانسته‌اند.
درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت رهبران طالبان، بحث‌هایی را در مورد انگیزه‌های پشت پرده این اقدام برانگیخته است. برخی تحلیلگران معتقدند که این تصمیم ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی بین‌المللی باشد، در حالی که دیگران آن را نشان‌دهنده تعهد این نهاد به اجرای عدالت و حمایت از حقوق بشر می‌دانند. به‌عنوان مثال، در مقاله‌ای در روزنامه ال‌پائیس، به این موضوع پرداخته شده است که آیا این اقدام بیشتر جنبه سیاسی دارد یا حقوق بشری.
واکنش طالبان به درخواست بازداشت: اقدامی مغرضانه و سیاسی
در پی درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام جنایات علیه بشریت، طالبان این اقدام را محکوم کرده و آن را دارای انگیزه‌های سیاسی دانستند. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اتهامات بی‌اساس بوده و جنایات نیروهای خارجی در افغانستان نادیده گرفته شده است. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام نشان‌دهنده بی‌طرف نبودن دیوان است و به‌جای تمرکز بر جنایات واقعی، به دنبال اهداف سیاسی می‌باشد.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در واکنش به این درخواست، اظهار داشت که در برابر تهدیدها و هشدارهای جامعه جهانی تسلیم نخواهند شد. وی در مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب در قندهار تأکید کرد که طالبان به اجرای شریعت اسلامی پایبند بوده و از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهند کرد. این اظهارات نشان‌دهنده عزم طالبان در ادامه سیاست‌های کنونی‌شان است و نشان می‌دهد که آن‌ها تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی قرار نخواهند گرفت.
در مقابل، کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، از درخواست دیوان استقبال کرده و آن را گامی مهم در جهت پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشری در افغانستان دانستند. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام نشان‌دهنده شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان است و می‌تواند به اجرای عدالت کمک کند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده اختلاف‌نظرهای عمیق در مورد این پرونده و تأثیرات آن بر آینده افغانستان است.
استقبال نهادهای حقوق بشری از پیگرد قضایی طالبان؛ گامی به سوی عدالت؟
در پی درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام جنایات علیه بشریت، شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان از این اقدام استقبال کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را «یادآوری از اجرای عدالت» خوانده است. همچنین، ائتلاف جلوگیری از نسل‌کشی هزاره‌ها، متشکل از یازده نهاد حقوق بشری، این اقدام را «تاریخی» دانسته و آن را چراغ امیدی برای قربانیان بی‌شمار آزار و اذیت سیستماتیک طالبان عنوان کرده است.
بنیاد ملاله نیز درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان را «لحظه‌ای مهم در مسیر تأمین عدالت» توصیف کرده است. این بنیاد تأکید کرده که این تصمیم می‌تواند به پاسخگویی در برابر جنایات طالبان علیه زنان و دختران افغانستان کمک کند. همچنین، کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی مهم در تأمین عدالت دانسته‌اند. آن‌ها افزوده‌اند که این اقدام نشان‌دهنده شنیده شدن صدای زنان و دختران افغان است.
جنبش زنان مقتدر افغانستان، متشکل از زنان معترض، نیز از درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان استقبال کرده است. این جنبش در بیانیه‌ای از تمام دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا از این اقدام حمایت کنند و برای اجرای عدالت تلاش نمایند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده حمایت گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان از پیگرد قضایی رهبران طالبان و امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان است.
ابعاد حقوقی پرونده طالبان در دیوان کیفری بین‌المللی؛ آیا شواهد کافی وجود دارد؟
در ژانویه ۲۰۲۵، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را به اتهام جنایات علیه بشریت ارائه کرد. این اتهامات شامل آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران افغان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ است. به‌عنوان مثال، طالبان تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده و مشارکت زنان در بسیاری از حوزه‌های کاری را محدود کرده‌اند.
برای صدور حکم بازداشت، دادستان باید شواهد کافی ارائه دهد که نشان‌دهنده ارتکاب جنایات مورد نظر باشد. در این مورد، شواهد شامل گزارش‌های متعدد از نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان است. به‌عنوان مثال، در اوت ۲۰۲۴، طالبان قانونی را تصویب کرد که حضور زنان در پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی را ممنوع می‌کند. همچنین، گزارش‌هایی از بازداشت و شکنجه زنان معترض به این محدودیت‌ها وجود دارد.
با این حال، فرایند قضایی در دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. به‌عنوان مثال، جمع‌آوری شواهد در افغانستان به دلیل وضعیت امنیتی و محدودیت‌های طالبان دشوار است. علاوه بر این، اجرای حکم بازداشت در صورتی که صادر شود، به همکاری دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیاز دارد که ممکن است با موانعی روبه‌رو شود. با این وجود، درخواست دادستان نشان‌دهنده تعهد دیوان به پیگیری عدالت در مورد نقض‌های حقوق بشری است.
واکنش‌های داخلی افغانستان؛ اختلاف‌نظر میان حامیان و منتقدان طالبان
در پی درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام جنایات علیه بشریت، واکنش‌های متفاوتی در داخل افغانستان مشاهده می‌شود. وزارت امور خارجه طالبان این اقدام را با انگیزه‌های سیاسی دانسته و اظهار داشت که این اتهامات بی‌اساس است و جنایات نیروهای خارجی در افغانستان نادیده گرفته شده است. آن‌ها تأکید کردند که این اقدام نشان‌دهنده بی‌طرف نبودن دیوان است و به‌جای تمرکز بر جنایات واقعی، به دنبال اهداف سیاسی می‌باشد.
در مقابل، برخی از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی افغان از این اقدام استقبال کرده‌اند. جنبش زنان مقتدر افغانستان، متشکل از زنان معترض، از درخواست برای صدور حکم بازداشت رهبران طالبان حمایت کرده و آن را گامی به سوی عدالت دانسته است. این جنبش در بیانیه‌ای از تمام دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا از این اقدام حمایت کنند و برای اجرای عدالت تلاش نمایند.
این واکنش‌ها نشان‌دهنده اختلاف‌نظرهای عمیق در جامعه افغانستان است. در حالی که حامیان طالبان این اقدام را مداخله خارجی و دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند، منتقدان و فعالان حقوق بشری آن را فرصتی برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشری و تأمین عدالت می‌دانند. این اختلاف‌نظرها بیانگر پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ است.
پیامدهای دیپلماتیک درخواست بازداشت رهبران طالبان؛ انزوای بیشتر یا مشروعیت‌زدایی؟
درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام جنایات علیه بشریت، پیامدهای دیپلماتیک قابل‌توجهی به همراه دارد. این اقدام می‌تواند به انزوای بیشتر طالبان در صحنه بین‌المللی منجر شود، زیرا بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی ممکن است تعاملات خود را با این گروه محدود یا متوقف کنند. به‌عنوان مثال، پس از اعلام این درخواست، اتحادیه اروپا حمایت خود را از اقدامات دیوان اعلام کرد و خواستار پاسخگویی طالبان شد.
از سوی دیگر، این اقدام ممکن است به مشروعیت‌زدایی از طالبان در داخل افغانستان نیز بیانجامد. با توجه به اتهامات جدی مطرح‌شده، برخی از گروه‌ها و اقشار جامعه افغانستان ممکن است حمایت خود را از طالبان کاهش دهند. به‌عنوان مثال، جنبش زنان مقتدر افغانستان از این اقدام استقبال کرده و آن را گامی به سوی عدالت دانسته است. این واکنش‌ها نشان‌دهنده تأثیرات داخلی درخواست دیوان بر مشروعیت طالبان است.
با این حال، طالبان این اقدام را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که این درخواست با هدف تضعیف حکومت آن‌ها صورت گرفته است. این موضع‌گیری ممکن است به تشدید تنش‌ها بین طالبان و جامعه بین‌المللی منجر شود و تلاش‌های دیپلماتیک برای تعامل با این گروه را پیچیده‌تر کند. به‌عنوان مثال، وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرده و آن را بی‌اساس دانسته است.
باتوجه به مطالب فوق، درخواست دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت رهبران طالبان نقطه عطفی در تلاش‌های جهانی برای پاسخگویی به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند فشارهای بین‌المللی علیه طالبان را افزایش داده و مسیرهای جدیدی را برای عدالت‌خواهی قربانیان باز کند. با این حال، اجرای عملی این حکم به دلیل عدم عضویت افغانستان در دیوان مذکور و نبود همکاری طالبان با نهادهای بین‌المللی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. همچنین، برخی کشورها ممکن است از این پرونده به‌عنوان ابزاری برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کنند، که خود پرسش‌هایی را درباره استقلال و بی‌طرفی این دادگاه مطرح می‌کند.
از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند طالبان را بیش از پیش به سمت انزوای بین‌المللی سوق دهد یا حتی باعث تشدید سرکوب داخلی شود. تاریخ نشان داده که فشارهای خارجی لزوماً به تغییر رفتار حکومت‌های اقتدارگرا منجر نمی‌شود، بلکه گاهی آن‌ها را به اقدامات تلافی‌جویانه سوق می‌دهد. سرنوشت این پرونده و تأثیر آن بر آینده افغانستان بستگی به واکنش جامعه بین‌المللی و ظرفیت نهادهای حقوق بشری برای پیگیری عدالت دارد. آیا این حکم نقطه آغاز پاسخگویی به جنایات طالبان خواهد بود، یا در پیچیدگی‌های دیپلماتیک گم خواهد شد؟
انتهای پیام
