به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۱۵ می ۲۰۲۵) به‌صورت رسمی اجرایی می‌شود. این توافق‌نامه پس از تصویب در مجالس کشورهای عضو و تأیید نهایی در ایران، زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه خواهد بود.
هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرد: “از سه روز دیگر، عضویت ایران در اوراسیا دیگر موقت نیست و این عضویت دائمی می‌شود. باید ۸۰ درصد کالاهای ما با تعرفه صفر به کشورهای عضو صادر شود.”
بر اساس مفاد این موافقت‌نامه، حدود ۸۷ درصد از اقلام صادراتی ایران به اتحادیه اوراسیا مشمول تعرفه کمتر از ۴ درصد خواهند شد که طی ۱۰ سال به‌صورت پلکانی به صفر خواهد رسید. این اقدام می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه فراهم کند.
اجرایی شدن این توافق‌نامه پس از نزدیک به هفت سال مذاکره و تصویب در پارلمان‌های کشورهای عضو، نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و دیگر اعضای این اتحادیه تلقی می‌شود.
با اجرای این توافق‌نامه، پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد. این افزایش می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور ایفا کند.
موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ۱۴۷ ماده و شش پیوست است که در آن به موضوعاتی مانند تجارت کالا، موانع فنی، تدابیر بهداشتی، قواعد مبدأ، تسهیل تجاری، حل‌وفصل اختلافات و همکاری‌های بخشی پرداخته شده است.
در این توافق‌نامه، تأکید شده است که طرف‌ها باید شرایط مناسب برای توسعه روابط متقابل تجاری و اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین خود را فراهم کنند. همچنین، بر لزوم گسترش روابط متقابل بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری تأکید شده است.
با اجرای این توافق‌نامه، ایران می‌تواند از مزایای بازار بزرگ اتحادیه اوراسیا بهره‌مند شود و فرصت‌های جدیدی برای صادرات کالاهای خود به کشورهای عضو این اتحادیه فراهم کند. این اقدام می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور و افزایش اشتغال کمک کند.
همچنین، با کاهش تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا کاهش می‌یابد، که می‌تواند رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای منطقه را افزایش دهد.
اجرای این توافق‌نامه نیازمند همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای مرتبط است تا بتوان از فرصت‌های ایجادشده به بهترین نحو استفاده کرد. در این راستا، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود کیفیت محصولات و ارتقای استانداردهای تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به اهمیت این توافق‌نامه، لازم است سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور برنامه‌ریزی‌های لازم را برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های ایجادشده انجام دهند. این اقدام می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، عضویت دائم ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد با این اتحادیه، گامی مهم در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشور با کشورهای منطقه و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد جهانی است.
انتهای پیام
