به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بخشنامه‌ای جدید برای افتتاح حساب بانکی اتباع خارجی صادر کرد. این دستورالعمل با هدف ایجاد شفافیت و کاهش رفتارهای سلیقه‌ای در نظام بانکی تدوین شده است. بر اساس این بخشنامه، افتتاح حساب جاری برای اتباع خارجی تنها در صورت ارائه گذرنامه با اقامت معتبر یا پروانه اقامت ویژه مجاز است.
در این دستورالعمل، تعریف دقیق و شفافی از مفاهیم «مقیم» و «غیرمقیم» ارائه نشده است. این ابهام منجر به تفسیرهای مختلف در شعب بانکی شده و در برخی موارد، اتباعی که دارای روادید تمدیدشده یا کارت‌های آمایش معتبر هستند، با مشکلاتی در افتتاح حساب مواجه شده‌اند.
یکی از چالش‌های اصلی در اجرای این بخشنامه، تعدد کدهای هویتی برای اتباع خارجی است. اتباع افغانستانی مقیم ایران با کدهای مختلفی مانند کد یکتا، کد فیدا، کد خانوار و شماره‌های درج‌شده در کارت‌های آمایش مواجه هستند. این ناهماهنگی‌ها باعث سردرگمی در دریافت خدمات بانکی، آموزشی و درمانی شده است.
سید فرید معصومی، کارشناس حوزه مهاجرین، با اشاره به این مشکلات، پیشنهاد داده است که ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و اختصاص کد هویتی مشخص برای هر تبعه خارجی می‌تواند راه‌حلی مؤثر باشد. وی تأکید کرده است که این اقدام می‌تواند به تسهیل ارائه خدمات و کاهش سردرگمی‌ها کمک کند.
در بخشنامه جدید، تأکید شده است که افتتاح حساب برای اتباع خارجی غیرمقیم ممنوع است. منظور از غیرمقیم، افرادی هستند که تنها دارای ویزای معتبر یا برگه تردد هستند و اقامت دائم یا پروانه اقامت ویژه ندارند.
این محدودیت‌ها در حالی اعمال شده‌اند که بسیاری از اتباع افغانستانی با داشتن کارت‌های آمایش معتبر، سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت دارند. ممنوعیت افتتاح حساب برای این گروه، می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها داشته باشد.
برخی از شعب بانکی، به دلیل نبود دستورالعمل‌های شفاف، از افتتاح حساب برای اتباع دارای کارت آمایش خودداری می‌کنند. این رفتارها باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی در میان جامعه مهاجرین شده است.
در مقابل، برخی از شعب با تفسیر متفاوت از بخشنامه، به اتباع دارای کارت آمایش اجازه افتتاح حساب می‌دهند. این تفاوت در اجرای دستورالعمل‌ها، نشان‌دهنده نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی دقیق به کارکنان بانکی است.
کارشناسان معتقدند که برای حل این مشکلات، باید تعاریف دقیق و شفافی از مفاهیم «مقیم» و «غیرمقیم» ارائه شود. همچنین، باید دستورالعمل‌های اجرایی به‌صورت یکسان در تمامی شعب بانکی اجرا شوند تا از رفتارهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
در حال حاضر، برخی از اتباع خارجی برای دریافت خدمات بانکی، به استفاده از حساب‌های افراد دیگر یا روش‌های غیررسمی روی آورده‌اند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های غیرقانونی و مشکلات امنیتی شود.
با توجه به اهمیت دسترسی به خدمات بانکی برای مهاجرین، لازم است که بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، اقدامات لازم را برای رفع موانع و تسهیل فرآیندها انجام دهند.
در این راستا، ایجاد سامانه‌های آنلاین برای ثبت‌نام و دریافت کدهای هویتی، می‌تواند به کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیندها کمک کند. همچنین، ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان بانکی در مورد نحوه برخورد با اتباع خارجی، ضروری است.
از سوی دیگر، همکاری میان نهادهای مختلف مانند وزارت کشور، سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی، می‌تواند به ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و کاهش ناهماهنگی‌ها کمک کند.
در نهایت، باید توجه داشت که مهاجرین بخش مهمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند و دسترسی آن‌ها به خدمات بانکی، نه‌تنها حق آن‌هاست، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک کند.
بنابراین، اصلاح و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های بانکی با در نظر گرفتن نیازها و شرایط خاص مهاجرین، امری ضروری و حیاتی است.
انتهای پیام
