دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد همچنین اشاره کرده است که با وجود کاهش تولید تریاک در افغانستان پس از ممنوعیت کشت مواد مخدر، قاچاق مواد افیونی در این کشور همچنان ادامه دارد. طبق گزارش این دفتر، تولید تریاک در افغانستان به طرز چشمگیری کاهش یافته، اما هنوز شبکه‌های قاچاق مواد مخدر فعال هستند و درآمد حاصل از این تجارت در اختیار گروه‌های تروریستی و جنایتکار قرار می‌گیرد.
طبق آمارهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، کاهش تولید تریاک باعث کاهش ۵۰ درصدی قاچاق مواد افیونی از سال ۲۰۲۱ شده است. با این حال، همچنان تقاضا برای مواد مخدر در بازارهای جهانی وجود دارد و قاچاقچیان سعی دارند از شرایط موجود بهره‌برداری کنند. این روند به‌ویژه برای افغانستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک در جهان است، چالش‌های امنیتی و اقتصادی زیادی به همراه دارد.
یکی دیگر از نکات برجسته گزارش ملل متحد این است که در پایان سال ۲۰۲۲، ذخایر مواد افیونی افغانستان حدود ۱۳,۲۰۰ تن تخمین زده شده است. این ذخایر برای تأمین نیاز بازار جهانی تا سال ۲۰۲۷ کافی خواهد بود. این رقم نشان‌دهنده توانایی افغانستان در تأمین بخش عمده‌ای از مواد مخدر مورد نیاز بازارهای جهانی است و تأثیر آن بر امنیت جهانی و اقتصادی کشورهای مختلف قابل توجه است.
غاده ولی، مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در واکنش به این گزارش تأکید کرد که «افزایش قیمت تریاک و ذخایر قابل توجه آن نشان می‌دهد که تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان همچنان بسیار سودآور است. این سود به گروه‌های جنایتکار فراملی سرازیر می‌شود که بی‌ثباتی را در افغانستان، منطقه و فراتر از آن تشدید می‌کنند».
وی همچنین اشاره کرد که برای مقابله با این وضعیت، لازم است که شبکه‌های قاچاق مواد مخدر هدف قرار گیرند. این امر می‌تواند به کاهش عرضه مواد مخدر و تضعیف فعالیت‌های قاچاقچیان کمک کند. علاوه بر این، ایجاد فرصت‌های معیشتی جایگزین برای کشاورزان افغان نیز می‌تواند به جلوگیری از بازگشت دوباره به کشت کوکنار و مواد مخدر کمک کند.
گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد نشان می‌دهد که در گذشته ارزش ذخایر مواد مخدر افغانستان پیش از کاهش تولید، بین ۴.۶ تا ۵.۹ میلیارد دلار بوده است. این رقم معادل ۲۳ تا ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۳ است. این آمار نشان می‌دهد که تجارت مواد مخدر همچنان نقشی مهم در اقتصاد افغانستان ایفا می‌کند و بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر زیادی دارد.
با وجود ممنوعیت کشت مواد مخدر توسط طالبان، گروه‌های قاچاق همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به گفته تحلیلگران، تجارت مواد مخدر برای طالبان به‌عنوان یک منبع درآمدی اساسی باقی مانده است. این امر به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد افغانستان تحت فشارهای شدید قرار دارد، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشور است.
گزارش ملل متحد همچنین تأکید کرده است که برای مبارزه مؤثر با تجارت مواد مخدر، همکاری‌های بین‌المللی لازم است. سازمان‌های جهانی، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه افغانستان، باید در راستای تقویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کمک به بازسازی اقتصادی افغانستان تلاش کنند.
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی بحرانی افغانستان، لازم است که کشورهای کمک‌کننده به افغانستان در کنار ارائه کمک‌های انسانی، توجه ویژه‌ای به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در این کشور داشته باشند تا کشاورزان افغان به کشت محصولات غیرمخدر روی آورند.
این گزارش همچنین از مشکلات مدیریتی و فساد در افغانستان انتقاد کرده است که باعث تسهیل تجارت غیرقانونی مواد مخدر می‌شود. به‌ویژه، برخی مقامات دولتی و نیروهای امنیتی در افغانستان به عنوان حلقه‌های واسط در این تجارت فعالیت می‌کنند که بر میزان تأثیرگذاری تلاش‌های ضد مواد مخدر تأثیر منفی دارد.
