به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان با انتشار گزارشی از افزایش ۳ درصدی قیمت مواد غذایی در ماه دلو سال جاری خبر داد. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ داده است که ارزش پول افغانی در برابر دالر نیز با کاهش ۴.۴ درصدی مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه شاخص مواد مصرفی در ماه بهمن ۲.۴ درصد افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بوده است. همچنین، نرخ مواد غیرغذایی در این ماه ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر را افزایش ۵ درصدی در شاخص البسه و ۳.۴ درصدی در شاخص مسکن داشته‌اند.
کاهش ارزش افغانی در برابر دالر تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه مواد غذایی، داشته است. این موضوع باعث شده تا قدرت خرید مردم کاهش یابد و فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارهای افغان وارد شود.
در واکنش به این نوسانات، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که ذخایر ارزی کافی برای تثبیت ارزش افغانی در اختیار دارد و تلاش می‌کند تا با مداخله در بازار ارز، از کاهش بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کاهش کمک‌های خارجی و نگرانی از کمبود ارز در بازار افغانستان، از عوامل اصلی کاهش ارزش افغانی در برابر دالر است. آن‌ها توصیه می‌کنند که برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید سیاست‌های مالی و پولی مناسبی اتخاذ شود تا از نوسانات شدید در بازار ارز جلوگیری شود.
افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش ارزش پول ملی، تأثیرات منفی بر زندگی روزمره مردم افغانستان داشته و بسیاری از خانوارها را با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اساسی مواجه کرده است. ادامه این روند می‌تواند منجر به افزایش فقر و نارضایتی عمومی در کشور شود.
دولت افغانستان باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله حمایت از تولیدات داخلی و کنترل واردات، تلاش کند تا تأثیرات منفی نوسانات ارزی را کاهش داده و ثبات اقتصادی را در کشور برقرار سازد.
همچنین، همکاری با نهادهای بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی کمک کند. ایجاد بسترهای مناسب برای کسب‌وکار و تسهیل در قوانین سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
در نهایت، آگاهی‌رسانی به مردم درباره مدیریت مالی و تشویق به پس‌انداز می‌تواند به کاهش تأثیرات منفی نوسانات اقتصادی بر زندگی آن‌ها کمک کند. دولت و نهادهای مدنی می‌توانند با برگزاری برنامه‌های آموزشی در این زمینه، به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند.
انتهای پیام
