به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، بررسی‌های میدانی رسانه‌های محلی از جمله آماج‌نیوز نشان می‌دهد که طالبان در ولایت بدخشان، واقع در شمال‌شرق افغانستان، دست به حذف نظام‌مند فرماندهان و مسئولان محلی تاجیک‌تبار زده‌اند و تمامی مناصب کلیدی در این ولایت به نیروهای پشتون، عمدتاً از قندهار، واگذار شده است. این اقدام بخشی از سیاست تمرکز قدرت در اختیار جناح غالب طالبان قلمداد می‌شود که از آغاز سلطه مجدد بر افغانستان در سال ۱۴۰۰، سعی در یکدست‌سازی ساختار قدرت داشته‌اند.
در حال حاضر، تمامی مقامات ارشد طالبان در بدخشان از قوم پشتون‌اند. بر پایه فهرست منتشرشده، محمد ایوب خالد به‌عنوان والی، مولوی دوست محمد به‌عنوان آمر امنیت، مولوی نیک محمد ملنگ به‌عنوان فرمانده امنیه، مولوی حبیب‌الرحمن شهردار، مولوی محمد خان اسد رییس دفتر والی، ملا نورالدین مدیر مبارزه با مواد مخدر، رییس استخبارات و رییس مستوفیت، همگی از قندهار یا دیگر مناطق پشتون‌نشین به این ولایت فرستاده شده‌اند.
این در حالی‌ست که در دوره مقاومت دوم طالبان، بسیاری از فرماندهان تاجیک‌تبار از همین مناطق شمال‌شرق افغانستان نقش حیاتی در سقوط ولایت‌ها و تثبیت قدرت طالبان ایفا کرده بودند. در جریان تصرف ولایت بدخشان در سال ۱۴۰۰، نیروهای محلی طالبان با پیشگامی چهره‌هایی از ولسوالی‌های درایم، جرم و کشم نقش کلیدی ایفا کردند؛ اما اکنون کنار گذاشته شده‌اند.
مطالعات تحلیلی نهادهای پژوهشی داخلی نشان می‌دهد که این اقدام طالبان بخشی از یک الگوی گسترده در شمال افغانستان است. طی ماه‌های گذشته، در ولایت‌های تخار، بغلان، فاریاب و سمنگان نیز مسئولان تاجیک و ازبیک برکنار و افراد پشتون‌تبار از قندهار، پکتیا و هلمند جانشین آنان شده‌اند. این تغییرات، با بیانیه‌های انتقادی چهره‌هایی از درون طالبان همراه بوده است.
یک منبع محلی در بدخشان که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با آماج‌نیوز تصریح کرد: «افراد محلی که جان‌شان را برای پیروزی طالبان فدا کردند، امروز حتی در تصمیم‌گیری‌های ابتدایی ادارات دولتی نقشی ندارند. بسیاری از آن‌ها به مناطق روستایی برگشته و در حالت انزوا به سر می‌برند.» این روند سبب شکل‌گیری نارضایتی شدید و حتی زمزمه‌هایی از واگرایی در میان نیروهای محلی طالبان شده است.
همچنین گزارش شده که اداره معادن بدخشان که شامل منابع غنی چون لاجورد، طلای راغ و زمردهای کوهستانی‌ست، اکنون به‌طور کامل در کنترل طالبان قندهاری درآمده و بخش عمده استخراج و قاچاق این منابع نیز از مسیرهای مخفی به پاکستان و چین هدایت می‌شود. براساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان Global Witness، تنها معدن لاجورد بدخشان سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار درآمد غیررسمی برای طالبان ایجاد می‌کند.
در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز وضعیت مشابهی حاکم است. مدیر مبارزه با مواد مخدر در بدخشان اکنون یک فرمانده پشتون‌تبار از ولسوالی پنجوایی قندهار است. این در حالی‌ست که منطقه جرم بدخشان، به دلیل نزدیکی با مسیرهای قاچاق، نیازمند نظارت محلی دقیق‌تری بود؛ اما طالبان ترجیح داده‌اند اداره این بخش حساس را نیز در انحصار نیروهای مورد اعتماد خود از جنوب درآورند.
در جلسات داخلی طالبان که متن برخی از آن‌ها توسط منابع رسانه‌ای فاش شده، برخی اعضای تاجیک و ازبیک‌تبار، نسبت به این روند اعتراض کرده‌اند. یک عضو طالبان از سمنگان گفته است: «اگر قرار بود فقط پشتون‌ها حکومت کنند، پس چرا ما در نبردهای شمال شرکت کردیم؟» این اظهارات بازتاب‌دهنده‌ی شکاف‌های قومی در ساختار طالبان است که تاکنون همواره با سرکوب درونی کنترل شده است.
در کنار حذف چهره‌های محلی، طالبان تلاش کرده‌اند که ساختارهای مردمی مانند شوراهای قومی یا نهادهای مذهبی محلی را نیز تضعیف کنند. در برخی از ولسوالی‌های بدخشان، ائمه جماعاتی که به نقد مدیریت پشتون‌محور طالبان پرداخته بودند، مورد تهدید قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، تنها در ماه ژانویه ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۳ مورد بازداشت ائمه و معلمان مذهبی در بدخشان ثبت شده است.
یکی دیگر از چهره‌های محلی طالبان که به‌تازگی از سمت خود برکنار شده، مولوی قاری شمس‌الدین از ولسوالی یمگان بود که فرماندهی امنیه ولسوالی کشم را بر عهده داشت. او در یکی از جلسات خصوصی با مقامات ولایت گفته بود: «این انحصار قوم‌گرایانه، بقای امارت را تهدید می‌کند». پس از این اظهارنظر، وی به‌طور ناگهانی عزل و به خانه بازگشت.
انتهای پیام
