به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دومین همایش علمی سده قانون اساسی افغانستان با هدف بازخوانی تجربه تاریخی این کشور در حوزه قانون‌گذاری و تأسیس نهادهای حقوقی، در مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو در تهران برگزار شد. در این همایش، پژوهشگران ایرانی و افغانستانی به مرور تحولات ۹۹ ساله قانون‌گذاری در افغانستان پرداختند و راهکارهایی برای آینده حقوق اساسی این کشور ارائه دادند.
طی سده گذشته، افغانستان شاهد نگارش و اجرای ۹ قانون اساسی بوده است که هرکدام بازتاب‌دهنده اقتضائات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دوره خاص خود بوده‌اند. طبق اعلام مرکز اسناد ملی افغانستان، نخستین قانون اساسی مدون این کشور در سال ۱۳۰۱ هجری خورشیدی تدوین شد و آخرین نسخه در سال ۱۳۸۳ با تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسید.
محمد قاسم عرفانی، رئیس مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل در این همایش گفت: «افتتاح مرکز بین‌المللی مطالعات افغانستان در تهران گامی در جهت توسعه همکاری‌های علمی میان دو کشور است. امیدوارم این مرکز بتواند با حمایت دوستان ایرانی، مطالعاتی دقیق و هدفمند در حوزه قانون‌گذاری و توسعه ساختارهای حقوقی افغانستان ارائه دهد.»
سید عسکر موسوی، استاد مهمان دانشگاه علامه طباطبایی نیز در سخنانی اظهار داشت: «ما در سه سال گذشته در مؤسسه آموزش عالی اکو دو ایده مهم را دنبال کردیم که یکی از آنها، ایده “سده قانون اساسی” بود. این ایده با هدف مستندسازی و تحلیل تغییرات حقوقی و نهادسازی در افغانستان پی‌ریزی شد و امروز شاهد تحقق بخشی از آن هستیم.»
دکتر سعید شکوهی، رئیس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو نیز در این نشست گفت: «افغانستان نه فقط به دلیل همسایگی، بلکه به لحاظ عضویت در سازمان اکو نیز برای ما اهمیت بالایی دارد. این مؤسسه تلاش کرده تا محفلی برای محققان افغان ایجاد کند و تاکنون ده‌ها نشست در این راستا برگزار کرده‌ایم.»
دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، پژوهشگر ارشد حقوق و تاریخ با اشاره به تجربه خود در شرکت در جلسات سال گذشته گفت: «در قوانین مختلف افغانستان، نکات مثبت قابل توجهی وجود داشته است. نفس تدوین قانون اساسی در کشوری با ساختار سنتی، نشان از پیشرفت حقوقی و گرایش به نظم قانونی دارد. این موضوع، نقطه امیدی در مطالعات تطبیقی است.»
وی افزود: «از قانون اساسی ۱۹۲۳ که نخستین تلاش مدرن‌سازی حقوقی بود تا قانون اساسی ۲۰۰۴ که بر پایه اصول جمهوری و اسلام تدوین شد، هرکدام بازتاب‌دهنده تلاش برای تنظیم قدرت، حفظ حقوق شهروندی و ایجاد ساختارهای باثبات بودند. بررسی این روند نشان می‌دهد که قانون اساسی در افغانستان همواره محملی برای اصلاح بوده است.»
سید علی موسوی، دبیر علمی همایش اظهار داشت: «در این نشست، بیش از ۱۵ مقاله علمی در حوزه‌های حقوق تطبیقی، تاریخ حقوق، قانون اساسی تطبیقی و آینده‌پژوهی قانون‌گذاری در افغانستان ارائه شد. این مقالات در قالب مجموعه‌ای علمی به‌زودی منتشر خواهد شد تا در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.»
در ادامه، دکتر مهدی تیشه‌یار، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: «افغانستان نیازمند بازتعریف نهادهای مدنی و قانونی بر مبنای ارزش‌های فرهنگی خود است. در این راستا، همکاری مراکز علمی ایران و افغانستان می‌تواند الگوی مناسبی برای ظرفیت‌سازی علمی و سیاست‌گذاری حقوقی ارائه دهد.»
همچنین در این نشست از کتاب “تحول قانون‌گذاری در افغانستان؛ از سلطنت تا جمهوری” که توسط جمعی از پژوهشگران ایرانی و افغانستانی به نگارش درآمده، رونمایی شد. این کتاب ۳۶۰ صفحه‌ای به صورت دوزبانه منتشر شده و شامل اسناد، تحلیل‌ها و یادداشت‌های تاریخی است.
در حاشیه مراسم، طی آئینی رسمی، مرکز بین‌المللی مطالعات افغانستان در محل مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو افتتاح شد. این مرکز قرار است به صورت مشترک با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و برخی مؤسسات پژوهشی کابل اداره شود و به موضوعات قانون اساسی، توسعه، حقوق بشر و تاریخ سیاسی افغانستان بپردازد.
براساس آمار ارائه‌شده توسط دانشگاه علامه طباطبایی، تاکنون بیش از ۱۲۰ دانشجوی افغان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه تحصیل کرده‌اند و بیش از ۳۰ پایان‌نامه نیز به موضوعات مرتبط با قانون اساسی افغانستان اختصاص داشته است.
انتهای پیام
