به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، وزارت بازرگانی هند روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، واردات و ترانزیت مستقیم و غیرمستقیم تمام کالاهایی را که منشأ آن‌ها پاکستان است، ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت شامل تمامی اقلام صادراتی پاکستان، حتی کالاهایی که پیشتر در فهرست واردات مجاز قرار داشتند، می‌شود. در این اطلاعیه تأکید شده است که ممنوعیت تا اطلاع ثانوی و بر اساس ملاحظات امنیت ملی و مصالح عمومی کشور اجرایی خواهد بود.
در متن اطلاعیه آمده است: «صرف‌نظر از نوع کالا یا کشور ثالثی که ممکن است نقش واسطه‌ای در تجارت ایفا کند، هرگونه واردات کالا با منشأ پاکستانی، نیازمند تأیید ویژه و کتبی از سوی دولت هند خواهد بود.» بر اساس آمار وزارت بازرگانی هند، در سال ۲۰۲۳ حجم واردات رسمی هند از پاکستان تنها ۲۸۴ میلیون دلار بوده که بیشتر آن شامل سیمان، نمک و میوه‌های خشک بوده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که روابط هند و پاکستان طی ماه‌های اخیر بار دیگر به دلیل موضوع کشمیر، افزایش درگیری‌های مرزی و اتهامات متقابل درباره دخالت در امور داخلی یکدیگر دچار تنش شده است. پیشتر، در سال ۲۰۱۹ نیز هند پس از حمله تروریستی پولواما، وضعیت تجارت ترجیحی با پاکستان را لغو و تعرفه واردات کالاهای پاکستانی را به ۲۰۰ درصد افزایش داده بود.
منابع هندی به رسانه NDTV اعلام کرده‌اند که این تصمیم در پی افزایش نگرانی نهادهای اطلاعاتی از فعالیت‌های نفوذی و پشتیبانی غیرمستقیم از گروه‌های شبه‌نظامی اتخاذ شده است. به گفته یک مقام امنیتی هندی که نامش فاش نشده، «کانال‌های غیررسمی واردات، بعضاً به عنوان ابزار مالی برای حمایت از گروه‌های افراطی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و باید تحت کنترل قرار گیرند.»
از سوی دیگر، پاکستان هنوز واکنش رسمی به این تصمیم نشان نداده اما برخی تحلیلگران در اسلام‌آباد آن را اقدامی سیاسی و تبلیغاتی توصیف کرده‌اند. به گزارش روزنامه Dawn، اتاق بازرگانی پاکستان این اقدام را «ضربه‌ای نمادین به تجارت دو کشور» دانسته که اثرگذاری اقتصادی اندکی دارد، زیرا سطح تجارت دوجانبه در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.
طبق آمار بانک جهانی، حجم کلی تجارت دوجانبه میان هند و پاکستان در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار بوده است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۳ این رقم به بیش از ۲.۵ میلیارد دلار رسیده بود. کارشناسان می‌گویند عمده تبادلات اقتصادی به کانال‌های غیرمستقیم از طریق امارات، سنگاپور و دیگر کشورها منتقل شده‌اند که اکنون با این ممنوعیت جدید، مسیرهای غیررسمی نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت.
این اقدام هند در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت نارندرا مودی نسبت به همسایگان صورت می‌گیرد. مودی پیشتر نیز بارها از «ضرورت بازنگری در روابط اقتصادی با کشورهایی که از تروریسم حمایت می‌کنند» سخن گفته بود. در ماه فوریه ۲۰۲۴، وزیر کشور هند، آمیت شاه نیز در مصاحبه‌ای با India Today اعلام کرده بود که «تعامل اقتصادی با پاکستان تا زمان توقف کامل حمایت آن کشور از گروه‌های تروریستی غیرممکن است.»
واکنش نهادهای بین‌المللی به این تصمیم هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود حجم محدود تجارت مستقیم، این ممنوعیت می‌تواند به تجارت منطقه‌ای آسیای جنوبی و مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی نیز آسیب برساند. در همین حال، سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO) نیز از هر دو کشور خواسته است تنش‌ها را از طریق دیپلماتیک مدیریت کنند.
با توجه به سوابق قبلی، انتظار می‌رود این ممنوعیت وارداتی هند نه تنها تنش‌های اقتصادی، بلکه فضای سیاسی دو کشور را نیز متأثر سازد. کارشناسان هندی در گفت‌وگو با Hindustan Times هشدار داده‌اند که «در آستانه انتخابات پارلمانی هند، ممکن است چنین اقدامات سخت‌گیرانه‌ای به افزایش محبوبیت جناح‌های ملی‌گرا منجر شود، اما در بلندمدت، موجب تضعیف فرصت‌های اقتصادی منطقه خواهد شد.»
به نظر می‌رسد هند با این تصمیم به دنبال ارسال پیامی سیاسی به پاکستان و دیگر بازیگران منطقه‌ای است. با آنکه سطح واردات هند از پاکستان قابل توجه نیست، اما محدود کردن مسیرهای رسمی و غیررسمی تجارت، بخشی از راهبرد فشار حداکثری اقتصادی است که دهلی‌نو برای محدودسازی نفوذ منطقه‌ای اسلام‌آباد در پیش گرفته است. ادامه این روند می‌تواند فضای همکاری‌های منطقه‌ای را در چارچوب سارک و دیگر پیمان‌ها دچار چالش کند.
انتهای پیام
