به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۵ هزار و ۷۸ تبعه خارجی از طریق مرزهای زمینی و هوایی افغانستان وارد یا خارج شده‌اند.
بر اساس این گزارش، از این تعداد، ۲ هزار و ۶۱۸ نفر از طریق گذرگاه‌های زمینی و ۴۰ نفر از طریق مرزهای هوایی وارد افغانستان شده‌اند. در همین مدت، ۲ هزار و ۳۹۳ نفر از مرزهای رسمی کشور خارج شده‌اند.
این آمار نشان‌دهنده تعادل نسبی بین ورود و خروج اتباع خارجی در این بازه زمانی است. با توجه به شرایط امنیتی و اقتصادی افغانستان، این میزان تردد می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی در مرزهای کشور باشد.
در مقایسه با دوره‌های مشابه در سال‌های گذشته، این آمار تغییرات قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که عوامل متعددی از جمله سیاست‌های مهاجرتی، وضعیت امنیتی و اقتصادی می‌توانند بر این روند تأثیرگذار باشند.
اداره ملی احصائیه و معلومات همچنین اعلام کرد که بیشترین ورود اتباع خارجی از طریق گذرگاه‌های مرزی نیمروز، هرات، تورخم و آقینه صورت گرفته است. این گذرگاه‌ها به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات موجود، نقش مهمی در تردد اتباع خارجی ایفا می‌کنند.
در سال‌های اخیر، افغانستان شاهد تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی خود بوده است. حکومت طالبان تلاش کرده است تا با ایجاد ثبات و امنیت در کشور، زمینه را برای بازگشت مهاجران افغان فراهم کند.
با این حال، چالش‌هایی همچون بیکاری، فقر و کمبود خدمات اساسی همچنان موانعی بر سر راه بازگشت مهاجران به کشور هستند. بسیاری از مهاجران افغان در کشورهای همسایه همچنان در شرایط نامناسبی زندگی می‌کنند و بازگشت به افغانستان را با تردید می‌نگرند.
سازمان‌های بین‌المللی نیز بارها بر لزوم حمایت از مهاجران افغان تأکید کرده‌اند. آن‌ها خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه و ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزشی برای بازگشت‌کنندگان به افغانستان شده‌اند.
در این میان، همکاری‌های منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای همسایه نقش مهمی در مدیریت مهاجرت و تردد اتباع خارجی دارد. توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه می‌توانند به بهبود وضعیت مهاجران و تسهیل بازگشت آن‌ها کمک کنند.
در نهایت، تردد بیش از ۵ هزار تبعه خارجی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده پویایی مرزهای افغانستان و تعامل این کشور با جامعه بین‌المللی است. ادامه این روند نیازمند تلاش‌های مستمر در زمینه بهبود شرایط اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در داخل کشور است.
انتهای پیام
