به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، دو عضو کنگره آمریکا، جو ویلسون، نماینده جمهوریخواه از کارولینای جنوبی، و جیمی پانِتا، نماینده دموکرات از کالیفرنیا، لایحهای تحت عنوان «قانون دموکراسی پاکستان» به کنگره ارائه کردهاند. هدف این لایحه اعمال تحریمهایی علیه ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به دلیل آنچه «سرکوب و بازداشت ناعادلانه مخالفان سیاسی» عنوان شده، میباشد.
این لایحه در شرایطی مطرح شده است که روابط بین اسلامآباد و واشنگتن در ماههای اخیر با تنشهایی همراه بوده است. بهویژه، بازداشت عمران خان، نخستوزیر سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف، توسط مقامات پاکستانی، واکنشهای بینالمللی را به دنبال داشته است. جو ویلسون، یکی از ارائهدهندگان این لایحه، عمران خان را «بهوضوح یک زندانی سیاسی» توصیف کرده و از دولت آمریکا خواسته است تا از طریق اعمال فشارهایی مانند ممنوعیت ویزا، برای آزادی او و بازگشت دموکراسی در پاکستان تلاش کند.
لایحه مذکور خواستار اعمال تحریمهایی از جمله ممنوعیت ورود به آمریکا و عدم صلاحیت برای دریافت ویزا برای ژنرال منیر و سایر افرادی است که در سرکوب سیاسی مخالفان نقش داشتهاند. همچنین، این لایحه به رئیسجمهور آمریکا اختیار میدهد تا در صورت پایان حکومت نظامی در پاکستان، بازگشت به دموکراسی مدنی و آزادی تمامی زندانیان سیاسی، تحریمها را لغو کند.
این اقدام کنگره آمریکا در حالی صورت میگیرد که ارتش پاکستان همواره نقش پررنگی در سیاست این کشور داشته و متهم به دخالت در امور سیاسی و سرکوب مخالفان بوده است. منتقدان داخلی و بینالمللی بارها نسبت به نقض حقوق بشر و محدودیت آزادیهای مدنی در پاکستان ابراز نگرانی کردهاند.
از سوی دیگر، دولت پاکستان این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که اقدامات امنیتی برای حفظ ثبات و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی ضروری است. با این حال، سازمانهای حقوق بشری معتقدند که این اقدامات بهانهای برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی بیان است.
تحلیلگران بر این باورند که ارائه این لایحه نشاندهنده نگرانیهای فزاینده در واشنگتن نسبت به وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در پاکستان است. آنها معتقدند که این اقدام میتواند پیامدهای جدی برای روابط دوجانبه بین دو کشور داشته باشد و ممکن است بر همکاریهای نظامی و اقتصادی آنها تأثیر بگذارد.
در همین راستا، برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که این لایحه میتواند فشارهای بینالمللی بر ارتش پاکستان را افزایش داده و آنها را وادار به بازنگری در سیاستهای داخلی خود کند. با این حال، برخی دیگر معتقدند که اینگونه تحریمها ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث تقویت احساسات ضدآمریکایی در پاکستان شود.
لازم به ذکر است که فرآیند تصویب این لایحه در کنگره آمریکا ممکن است زمانبر باشد و نیاز به حمایت اکثریت اعضا دارد. بنابراین، هنوز مشخص نیست که آیا این لایحه به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر.
در مجموع، ارائه لایحه «قانون دموکراسی پاکستان» توسط دو عضو کنگره آمریکا نشاندهنده نگرانیهای جدی در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در پاکستان است. این اقدام میتواند تأثیرات قابلتوجهی بر روابط بین دو کشور داشته باشد و ممکن است باعث تغییراتی در سیاستهای داخلی پاکستان شود.
انتهای پیام