به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در سال‌های اخیر، بحث مهاجران بیشتر با دغدغه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شده اما زیر لایه‌ی این نگرانی‌های رسمی، یک جریان اقتصادی خاموش شکل گرفته است. مهاجران، خواسته یا ناخواسته، به منبع درآمدی مستمر برای مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی تبدیل شده‌اند. این گزارش، با استناد به ارقام و فرآیندها، پرده از بخش پنهان اقتصاد مهاجرت در ایران برمی‌دارد. محاسبات این گزارش براساس آمار رسمی و نرخ میانگین ارز دلار و یورو (70,000 تومان) در سال 1403 انجام شده است.
در حالی‌که در روایت‌های رسمی، مهاجران افغانستانی گاه به‌عنوان فشار مضاعف بر منابع اقتصادی کشور معرفی می‌شوند، بررسی‌های میدانی و داده‌های آماری نشان می‌دهد که حضور این جمعیت، تأثیر اقتصادی قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف کشور دارد؛ از درآمدهای مستقیم مانند هزینه‌های اقامتی و صدور مجوز گرفته تا گردش مالی ناشی از مصرف روزانه، مهاجران نقش فعالی در اقتصاد رسمی و غیررسمی ایفا می‌کنند.
برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که منافع حاصل از تعامل با جامعه مهاجر، در بعضی حوزه‌ها حتی از برخی ردیف‌های بودجه‌ای مهم مانند یارانه‌های نقدی فراتر می‌رود. این موضوع ضرورت نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر به ابعاد مالی و اجتماعی مهاجرت را دوچندان می‌کند. بخش قابل‌توجهی از درآمدزایی مرتبط با مهاجران، در چارچوب ساختارهایی شکل گرفته که کمتر بر پایه حقوق برابر یا مشارکت پایدار استوار است.
در بسیاری از موارد، مهاجران برای حفظ اقامت، دسترسی به خدمات یا انجام فعالیت‌های روزمره ناگزیر به پرداخت هزینه‌هایی هستند که در قالب جریمه‌های اداری، شهریه‌های مضاعف، تعرفه‌های اقامت یا سایر مجوزهای موقت دریافت می‌شود. این تعاملات اگرچه منبع درآمد برای برخی نهادها فراهم می‌کنند، اما عمدتاً بدون ارائه خدمات متناسب یا تضمین حقوق پایه شهروندی شکل می‌گیرند.
بر اساس اظهارات «نادر یاراحمدی»، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در 18 فروردین‌ماه 1403، مجموع شهروندان افغانستانی حاضر در ایران بالغ بر 6.1 میلیون نفر است. ترکیب این جمعیت به‌شرح زیر اعلام شده است: 771 هزار و 624 نفر دارای کارت آمایش و وضعیت پناهندگی، 270 هزار و 979 نفر دارای پاسپورت خانواری، 2 میلیون و 34 هزار و 469 نفر دارای برگه‌ی سرشماری (شبه‌قانونی)، 2 میلیون نفر نیز غیرقانونی در کشور حضور دارند. با کسر این اعداد از کل عدد اعلام‌شده، یک میلیون و 22 هزار و 928 نفر باقی می‌مانند که احتمالاً شامل دارندگان ویزاهای مختلف یا سایر انواع اقامت‌های موقت هستند.
به گفته نادر یاراحمدی، در سال گذشته یک میلیون و 193 هزار و 943 مهاجر افغانستانی از کشور بازگردانده یا اخراج شده‌اند. درمجموع، براساس اظهارات رسمی، دست‌کم 7.3 میلیون مهاجر افغانستانی طی سال گذشته در ایران حضور داشته‌اند.
درآمد حاصل از تعامل مهاجران با نهادهای رسمی کشور، در سال‌های اخیر از مسیرهایی مثل تمدید مدارک هویتی، صدور مجوزهای کاری، جریمه‌های اداری و ارائه خدمات ارتباطی و مالی قابل‌توجه بوده است. این روند در شرایطی ادامه دارد که محدودیت‌های حقوقی و ساختاری مانند نبود دسترسی کامل به خدمات بانکی، بیمه‌ای یا فعالیت اقتصادی رسمی، فرصت‌های مشارکت برابر را کاهش داده و بیشتر تعاملات به پرداخت هزینه برای اقامت موقت محدود شده‌اند. باوجود ظرفیت‌های انسانی، تخصصی و اقتصادی موجود در میان مهاجران، سیاست‌گذاری‌ها اغلب بر ابعاد کنترلی و درآمدی متمرکز بوده‌اند و کمتر به ظرفیت‌های توسعه‌محور این جمعیت توجه شده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای سال 2025، بودجه‌ای معادل 140 میلیون دلار (9 هزار و 800 میلیارد تومان) برای حمایت از مهاجران در ایران در نظر گرفته است. این بودجه برای خدماتی مانند بیمه سلامت، واکسیناسیون، دارو، مراکز درمانی و آموزش در نظر گرفته شده است. با این حال، نحوه تخصیص و استفاده از این بودجه‌ها نیازمند نظارت و شفافیت بیشتری است تا اطمینان حاصل شود که این منابع به‌طور مؤثر به بهبود شرایط زندگی مهاجران اختصاص می‌یابد.
انتهای پیام
