به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افق شرقی، پس از سقوط دولت جمهوری افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر کابل، اقتصاد این کشور وارد بحرانی عمیق شد که در آن، کاهش شدید کمک‌های خارجی و تحریم‌های بین‌المللی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. افغانستان که پیش از این وابستگی زیادی به کمک‌های اقتصادی خارجی داشت، پس از تصرف طالبان با مشکلات جدی مواجه شد. دلار آمریکایی که در دوران پیشین به‌عنوان واحد پولی غالب در افغانستان استفاده می‌شد، همچنان نقش مهمی در بازارهای مالی این کشور دارد و به‌عنوان ارز اصلی در مبادلات تجاری و مالی باقی مانده است. با کاهش جریان‌های مالی از سوی جامعه جهانی و به‌ویژه ایالات متحده، ارزش پول ملی افغانستان (افغانی) به شدت کاهش یافت و این بحران ارزی تأثیرات منفی زیادی بر زندگی مردم، قیمت کالاها، و شرایط اقتصادی عمومی افغانستان گذاشت.
در این شرایط، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این است که آیا طالبان قادر خواهند بود اقتصاد افغانستان را بدون وابستگی به دلار و کمک‌های خارجی به‌طور مستقل مدیریت کنند یا خیر. این امر بستگی به چندین عامل مهم دارد؛ از جمله استخراج منابع طبیعی، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه، و ایجاد ساختارهای اقتصادی پایدار در داخل کشور. این گزارش به بررسی روند تغییرات ارزی و اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان، تحلیل تأثیر دلار آمریکا بر وضعیت مالی این کشور و چگونگی تأمین منابع مالی از سوی طالبان در شرایط تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی می‌پردازد. همچنین، به پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی افغانستان و چالش‌های آن در صورت کاهش کمک‌های خارجی و تغییرات ارزی پرداخته می‌شود.
با توجه به مطالب فوق، پس از تسلط طالبان، اقتصاد افغانستان با بحران‌هایی عمیق مواجه شد که کاهش ارزش افغانی و وابستگی به دلار آمریکایی از جمله پیامدهای مهم آن بود. اگرچه دلار آمریکا همچنان نقش کلیدی در مبادلات مالی و حفظ ثبات اقتصادی این کشور دارد، کاهش کمک‌های خارجی و تحریم‌های گسترده، توانایی طالبان برای مدیریت اقتصاد را محدود کرده است. طالبان برای تأمین مالی خود به روش‌های غیررسمی مانند قاچاق مواد معدنی و تجارت منطقه‌ای روی آورده‌اند، اما این روش‌ها نمی‌توانند جایگزین ساختارهای اقتصادی پایدار و نظام‌مند شوند.
روند تغییرات ارزش پولی افغان پس از سقوط دولت جمهوری و تأثیر دلار آمریکایی بر آن
پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر کشور، ارزش پول ملی افغان (افغانی) به شدت تحت فشار قرار گرفت. در همان ابتدای تسلط طالبان، نرخ تبدیل افغانی به دلار به سرعت افزایش یافت و به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، مردم افغانستان اعتماد خود را به افغانی از دست دادند. بانک مرکزی افغانستان که پیش از این به حمایت از ارزش افغانی و تقویت آن از طریق ذخایر ارزی خود می‌پرداخت، اکنون با بحران‌های عظیم مالی روبرو بود. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۲ ارزش افغانی بیش از ۵۰ درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش یافت و این کاهش ارزش ادامه یافت. در این شرایط، دلار آمریکایی به عنوان ارز غالب در معاملات روزانه مردم و تجارت داخلی تبدیل شد.
در نتیجه این بحران ارزی، بسیاری از افغان‌ها مجبور شدند برای حفظ ارزش پولی خود دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل کنند. دلار به یک واحد اصلی مبادله در بازارهای غیررسمی تبدیل شد و نرخ‌های ارز در بازار آزاد به شدت تحت تاثیر نوسانات دلار قرار گرفت. گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که ۸۵ درصد از معاملات اقتصادی افغانستان اکنون با دلار صورت می‌گیرد. دولت طالبان در تلاش برای مقابله با این بحران، اقدام به چاپ پول‌های جدید افغان کرد، اما این اقدام نتوانست مانع کاهش ارزش افغانی شود. بانک مرکزی افغانستان، که در گذشته از ذخایر ارزی خود برای حمایت از افغانی استفاده می‌کرد، اکنون با بحران شدید مالی و قطع منابع بین‌المللی مواجه است.
آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر، افغانستان به شدت وابسته به دلار آمریکا است. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، بیش از ۹۰ درصد از نیازهای مالی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تأمین می‌شود. این کمک‌ها عمدتاً به صورت دلار آمریکایی به افغانستان وارد می‌شوند و در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، از خرید مواد غذایی تا پرداخت حقوق کارمندان، به دلار انجام می‌شود. در سال ۲۰۲۲، کمک‌های خارجی به افغانستان به بیش از ۸ میلیارد دلار رسید که عمده آن از کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی بود. این وابستگی به دلار، به ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، فشار بیشتری بر اقتصاد ضعیف افغانستان وارد کرده است و سوالاتی را در مورد آینده اقتصادی این کشور مطرح کرده است.
چگونگی تأمین مالی طالبان با دلار آمریکا: بررسی منابع و روش‌های انتقال کمک‌ها
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کمک‌کنندگان بشردوستانه، اقدام به ارسال کمک‌های مالی به این کشور کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، آمریکا از اوت ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴، حدود ۲۱.۶ میلیارد دلار در بخش‌های مختلف از جمله اسکان مجدد شهروندان افغانستان که از سلطه طالبان گریختند، کمک‌های بشردوستانه، حمایت از صندوق امانی افغانستان در سوییس و توسعه این کشور هزینه کرده است.
این کمک‌ها عمدتاً به‌صورت دلار آمریکا به افغانستان منتقل می‌شوند. برای اطمینان از رسیدن این منابع به دست نیازمندان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی از طریق کانال‌های غیرمستقیم و با نظارت دقیق، این کمک‌ها را به دست مردم می‌رسانند. به‌عنوان مثال، صندوق امانی افغانستان در سوییس با هدف مدیریت و توزیع منابع مالی به‌صورت شفاف و با نظارت بین‌المللی تأسیس شده است.
با این حال، برخی مقامات و تحلیلگران بر این باورند که بخشی از این کمک‌ها ممکن است به‌صورت غیرمستقیم به طالبان منتقل شود. به‌عنوان مثال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در اظهاراتی اعلام کرد که دولت بایدن میلیاردها دلار به طالبان فراهم کرده است. این اظهارات با واکنش طالبان مواجه شد و سخنگوی این گروه آن را رد کرد.
اخیرا نیز ایلان ماسک مشاور ترامپ از کمک میلیارد دلاری آمریکا به طالبان طی سالیان اخیر انتقاد کرده و آنا پائولینا عضو مجلس نمایندگان این کشور نیز با ارسال بسته ۴۰ میلیون دلاری مخالفت کرده و گفته است که حتی یک سنت هم از مالیات‌دهندگان آمریکایی نباید به تروریست‌ها داده شود.
آیا دلار آمریکا می‌تواند همچنان به عنوان واحد ارزی اصلی در افغانستان باقی بماند؟
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، دلار آمریکا به‌عنوان واحد ارزی اصلی در این کشور باقی ماند. با توجه به بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، مردم افغانستان به دلار به‌عنوان یک ارز مطمئن و پایدار روی آوردند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲، بیش از ۹۰ درصد از معاملات اقتصادی افغانستان با دلار انجام می‌شد. این وابستگی به دلار، به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، فشار بیشتری بر اقتصاد ضعیف افغانستان وارد کرده است و سوالاتی را در مورد آینده اقتصادی این کشور مطرح کرده است.
در سال‌های اخیر، برخی کشورها و گروه‌های اقتصادی مانند بریکس (BRICS) تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا و استفاده از ارزهای محلی یا ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند. با این حال، دلار آمریکا همچنان به‌عنوان ارز غالب در تجارت جهانی و ذخایر ارزی کشورهای مختلف باقی مانده است. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۳، حدود ۵۸ درصد از ذخایر ارزی جهانی به دلار آمریکا اختصاص داشت. این نشان‌دهنده‌ی قدرت و نفوذ مستمر دلار در نظام مالی بین‌المللی است.
با توجه به این واقعیت‌ها، به نظر می‌رسد که دلار آمریکا همچنان به‌عنوان واحد ارزی اصلی در افغانستان باقی خواهد ماند. با این حال، برای کاهش وابستگی به دلار و تقویت ارزش پول ملی، نیاز به اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور احساس می‌شود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۳ ، رشد اقتصادی افغانستان به منفی ۴.۵ درصد رسید که نشان‌دهنده‌ی چالش‌های جدی در مسیر توسعه اقتصادی است.
کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان قبل از سقوط دولت اشرف غنی و روند کاهش آن
قبل از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی افغانستان، کمک‌های گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف ارائه می‌کرد. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، مجموع کمک‌های آمریکا به افغانستان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ به حدود ۲۳ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شد که این رقم تا سال ۲۰۲۲ به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
با این حال، در سال‌های پایانی حکومت اشرف غنی، اختلافات سیاسی میان رهبران افغان و نگرانی‌های آمریکا درباره فساد و ناکارآمدی دولت، منجر به کاهش تدریجی این کمک‌ها شد. در ماه مه ۲۰۲۰، ایالات متحده اعلام کرد که یک میلیارد دلار از کمک‌های خود به افغانستان را کاهش می‌دهد و در صورت ادامه اختلافات سیاسی، آماده است که در سال ۲۰۲۱ نیز یک میلیارد دلار دیگر کاهش دهد.
این کاهش کمک‌ها تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان داشت و منابع مالی دولت را محدود کرد. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، دولت افغانستان با کسری بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری مواجه شد که بخش عمده‌ای از آن به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی بود. این کسری بودجه منجر به تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولتی و کاهش خدمات عمومی شد که بر زندگی روزمره مردم تأثیر منفی گذاشت.
دور جدید کمک‌های مالی به طالبان پس از ۲۰۲۱: چالش‌ها و پیامدها
پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، کشور با بحران اقتصادی گسترده‌ای مواجه شد. بانک‌های افغانستان بسته شدند، ذخایر ارزی این کشور به حالت تعلیق درآمد و اقتصاد دچار فروپاشی شد. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی افغانستان ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش یافت. در پی این بحران، جامعه جهانی اقدام به توقف کمک‌های مالی به دولت طالبان کرد. با این حال، برخی از کشورهای منطقه‌ای مانند قطر و پاکستان به طالبان کمک‌هایی ارائه دادند. برای مثال، در اوایل سال ۲۰۲۲، قطر کمک‌های مالی در قالب غذا، سوخت و دارو به افغانستان ارسال کرد تا بحران انسانی را کاهش دهد. این کمک‌ها با چالش‌های زیادی از جمله بحران‌های لجستیکی و امنیتی مواجه بود.
در همین حال، طالبان تلاش کردند تا از طریق منابع داخلی و توافقات پنهانی کمک‌های مالی را جبران کنند. یکی از منابع اصلی تأمین مالی طالبان، کمک‌های مستقیم از کشورهای خاص مانند چین و روسیه است که به نوعی به‌عنوان “کمک‌های مخفی” شناخته می‌شود. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که چین در زمینه‌های مختلف از جمله پروژه‌های زیرساختی و استخراج منابع معدنی به طالبان کمک کرده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲، چین توافقنامه‌ای با طالبان امضا کرد تا معادن لیتیم و مس افغانستان را استخراج کند. این اقدامات در تلاش برای کاهش وابستگی طالبان به کمک‌های غربی و تأمین منابع مالی برای اداره کشور است.
با این وجود، هنوز مشکلات جدی در تأمین مالی دولت طالبان وجود دارد. از یک طرف، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده که همچنان پابرجا هستند، مانع از ورود دلار و سایر ارزهای خارجی به افغانستان می‌شوند. طبق گزارش‌های اداره خزانه‌داری ایالات متحده، طالبان همچنان از دسترسی به ذخایر ارزی خود در بانک‌های خارجی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی محروم است. این شرایط فشار زیادی به اقتصاد افغانستان وارد کرده است و باعث افزایش فقر و بیکاری در کشور شده است. در نتیجه، طالبان باید به دنبال منابع مالی داخلی و مذاکرات سیاسی با کشورهای منطقه‌ای برای تأمین مالی خود باشند.
آینده مالی افغانستان در صورت قطع یا کاهش کمک‌های مالی خارجی: چشم‌انداز اقتصادی
با توجه به وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به کمک‌های خارجی، هرگونه کاهش یا قطع این کمک‌ها می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، افغانستان در سال‌های پیش از تسلط طالبان، ۴۰ درصد درآمد ناخالص داخلی و ۸۰ درصد بودجه ملی این کشور از کمک‌های خارجی تامین می‌شد. پس از تغییرات سیاسی و تحولات امنیتی، بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، کمک‌های خود به افغانستان را به طور قابل توجهی کاهش دادند. به عنوان مثال، کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور میانگین سالانه به بیش از ۵ میلیارد دلار می‌رسید، اما پس از تسلط طالبان این میزان به شدت کاهش یافته است. همین امر منجر به مشکلات جدی در تأمین منابع مالی برای اداره کشور شده است.
در صورت ادامه کاهش کمک‌های خارجی، اقتصاد افغانستان با بحران‌های جدی روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اقتصادی جهانی، در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل بحران اقتصادی و کاهش تجارت بین‌المللی به میزان ۳۰ درصد کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ بیکاری در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده است و طبق داده‌های مرکز آمار افغانستان، بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین شرایط موجب خواهد شد تا میزان فقر و بیکاری در صورت کاهش بیشتر کمک‌های خارجی افزایش یابد و تأثیرات منفی آن بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور بیشتر شود. در نتیجه، بحران‌های انسانی و اجتماعی به عنوان پیامدهای این وضعیت در نظر گرفته می‌شوند.
با این حال، دولت طالبان در تلاش است تا از منابع داخلی برای جبران این کاهش‌ها استفاده کند. برای مثال، این گروه به طور مستمر به استخراج منابع طبیعی مانند مس، طلا و لیتیم توجه کرده است تا درآمدهای خود را افزایش دهد. در سال‌های اخیر، طالبان قراردادی با چین امضا کرده‌اند تا معادن مس در ولایت بلخ را استخراج کنند. همچنین، در سال ۲۰۲۲، طالبان توافقاتی با برخی کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران انجام دادند تا از طریق پروژه‌های مشترک اقتصادی و تجاری، منابع مالی کشور را تقویت کنند. با این وجود، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی افغانستان، ادامه این وضعیت می‌تواند به بحران‌های اقتصادی شدیدتر منجر شود و چشم‌انداز اقتصادی افغانستان را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
تحریم‌ها و آثار آن بر اقتصاد افغانستان: تأثیر محدودیت‌های جهانی بر دلار و منابع مالی طالبان
پس از تصرف افغانستان توسط طالبان در سال ۲۰۲۱، تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای از سوی جامعه جهانی علیه حکومت طالبان وضع شد که تاثیرات زیادی بر اقتصاد کشور داشت. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یکی از اصلی‌ترین کشورهایی بودند که تحریم‌هایی علیه افغانستان اعمال کردند. بر اساس گزارش‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این تحریم‌ها باعث انسداد ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی، از جمله در بانک مرکزی آمریکا، شد. طبق اعلام بانک مرکزی افغانستان، ارزش ذخایر ارزی این کشور پیش از تسلط طالبان بالغ بر ۹ میلیارد دلار بود که پس از تحریم‌ها عملاً از دسترس خارج شد. این اقدام منجر به کاهش چشمگیر توانایی طالبان برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای شد. این وضعیت از جمله مهم‌ترین عواملی است که بر روند اقتصادی افغانستان تأثیر گذاشته است.
با وجود تحریم‌ها، طالبان به دنبال منابع جایگزین برای تأمین مالی خود هستند. یکی از این منابع، ادامه استخراج منابع طبیعی از معادن افغانستان است. بر اساس گزارش‌های اخیر، طالبان توافقاتی با کشورهای مختلف از جمله چین و پاکستان برای استخراج معادن افغانستان، به‌ویژه معادن مس و طلا، امضا کرده‌اند. در این میان، چین در حال حاضر یکی از شرکای اصلی تجاری طالبان است. در سال ۲۰۲۲، چین قراردادی با طالبان برای استخراج معادن مس در ولایت بلخ امضا کرد. بر اساس گزارش‌ها، استخراج این معادن می‌تواند میلیاردها دلار درآمد به افغانستان بیاورد، اما مشکلات زیرساختی و امنیتی به‌طور عمده مانع از بهره‌برداری کامل از این منابع طبیعی می‌شود. همچنین، در حالی که چین به افغانستان کمک‌هایی ارائه داده است، این نوع کمک‌ها به میزان قابل توجهی پایین‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر از کمک‌های جهانی دریافت می‌شد.
یکی از چالش‌های مهمی که افغانستان پس از اعمال تحریم‌ها با آن مواجه است، محدودیت در دسترسی به سیستم مالی جهانی است. این محدودیت‌ها مانع از دسترسی طالبان به دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی شده است. به‌طور خاص، تحریم‌ها باعث شده‌اند که طالبان نتوانند به راحتی برای خرید کالاهای اساسی مانند دارو، غذا و سوخت از کشورهای دیگر استفاده کنند. علاوه بر این، محدودیت‌های موجود، مانع از انتقال پول و سرمایه به داخل افغانستان شده است و باعث مشکلات جدی در سیستم بانکی کشور شده است. طبق گزارش‌ها، بسیاری از بانک‌ها در افغانستان عملاً تعطیل شده‌اند و سیستم اقتصادی کشور با کمبود نقدینگی و کاهش میزان اعتبار مواجه است. به همین دلیل، تحریم‌های اقتصادی و مالی همچنان یکی از مهم‌ترین موانع اقتصادی افغانستان به شمار می‌روند و روند بهبود وضعیت اقتصادی را با چالش‌های جدی روبرو می‌سازد.
باتوجه به مطالب فوق، آینده اقتصادی افغانستان به اصلاحات ساختاری و تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی بستگی دارد. برای کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی، استفاده از منابع طبیعی، تقویت روابط تجاری و ایجاد اعتماد بین‌المللی ضروری است. در صورت موفقیت در این مسیر، افغانستان می‌تواند به سوی ثبات اقتصادی حرکت کند، اما تا زمانی که حکومت طالبان مشروعیت جهانی نداشته و از ظرفیت‌های داخلی به درستی استفاده نشود، اقتصاد این کشور همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
انتهای پیام
