به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، منابع خبری در کابل گزارش داده‌اند که سازمان ملل متحد طی ماه‌های گذشته در حال تدوین یک ابتکار سیاسی جدید برای افغانستان است. این طرح بر پایه ایجاد توازن میان مطالبات جامعه جهانی و خواسته‌های گروه طالبان شکل گرفته است. منابع آگاه به شبکه الجزیره گفته‌اند که «سه مطالبه اصلی جهانیان در برابر سه خواست کلیدی طالبان قرار گرفته تا فرآیند گفت‌وگو و مشروعیت بین‌المللی از بن‌بست خارج شود.»
در محور نخست این طرح، جامعه جهانی از طالبان خواسته‌اند تا یک «دولت فراگیر» تشکیل دهند. این مطالبه برای نخستین‌بار در نشست بن دوم در سال ۲۰۲۲ مطرح شد و هم‌اکنون در همه مواضع رسمی اتحادیه اروپا، آمریکا، چین، و روسیه نیز تکرار می‌شود. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، توماس نیکلاسون، در یک نشست خبری در بروکسل تأکید کرده بود: «بدون حضور همه اقوام و مذاهب در ساختار قدرت، هیچ کشوری طالبان را به‌رسمیت نخواهد شناخت.»
دومین مطالبه جامعه جهانی، رعایت اصول حقوق بشر با تأکید بر حقوق زنان و اقلیت‌هاست. براساس گزارش سال ۲۰۲۳ دفتر حقوق بشر سازمان ملل، بیش از ۶۵ درصد مدارس متوسطه برای دختران در افغانستان بسته باقی مانده و بیش از ۱۷۰ خبرنگار طی یک سال مورد تهدید، بازداشت یا سانسور قرار گرفته‌اند. مولوی مجیب‌الرحمان انصاری، از چهره‌های نزدیک به طالبان، در خطبه‌ای گفته بود: «غربی‌ها با ابزار حقوق بشر می‌خواهند بر حاکمیت اسلامی فشار بیاورند.»
سومین مطالبه جهانی، مبارزه جدی با تروریسم است. سازمان ملل در گزارش ژانویه ۲۰۲۴ خود از افزایش تحرکات گروه‌های افراطی مانند القاعده، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان خبر داده بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که طالبان به تعهدات خود در توافق دوحه در قبال گروه‌های تروریستی عمل نکرده و همچنان پناهگاه امنی برای برخی رهبران القاعده فراهم کرده‌اند.
در مقابل این سه مطالبه، طالبان نیز خواسته‌های مشخصی را مطرح کرده‌اند. نخستین درخواست آنان رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی علیه این گروه است. براساس گزارش بانک جهانی، محدودیت‌های اقتصادی باعث شده تا ارزش پول ملی افغانستان از مرداد ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۴۰ درصد کاهش یابد و دسترسی مردم به دارو، مواد غذایی و خدمات بانکی به‌شدت دشوار شود. طالبان تأکید دارند که بدون رفع تحریم‌ها، امکان اداره کشور به شکل مطلوب وجود ندارد.
خواست دوم طالبان، واگذاری رسمی نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور به دولت سرپرست کنونی است. از مجموع ۵۶ سفارت افغانستان در جهان، تنها ۱۴ مورد تحت کنترل طالبان قرار دارد. نمایندگی‌های افغانستان در کشورهای کلیدی مانند آلمان، ترکیه، و هند همچنان توسط دیپلمات‌های دولت سابق اداره می‌شوند. وزارت خارجه طالبان بارها با ارسال نامه‌های رسمی خواستار واگذاری این سفارت‌خانه‌ها شده ولی تاکنون تنها چند کشور منطقه‌ای پاسخ مثبت داده‌اند.
درخواست سوم این گروه، دسترسی به حدود ۹.۵ میلیارد دلار دارایی‌های منجمدشده افغانستان در بانک‌های خارجی است. بخش عمده‌ای از این پول‌ها در بانک فدرال نیویورک نگهداری می‌شود. در اکتبر ۲۰۲۳، دولت بایدن تصمیم گرفت بخشی از این وجوه را در اختیار صندوقی در سوئیس قرار دهد که به‌صورت غیرمستقیم برای نیازهای انسانی هزینه شود. طالبان این اقدام را «غیرقانونی» و «تجاوز به حاکمیت مالی» کشور خوانده‌اند.
بر اساس گزارش رسانه آلمانی دویچه‌وله، سازمان ملل قصد دارد پیش‌نویس این توافق پیشنهادی را در نشست آینده فرمت دوحه که قرار است خرداد ۱۴۰۴ برگزار شود، مطرح کند. در این نشست، کشورهای کلیدی منطقه مانند ایران، پاکستان، چین، روسیه و کشورهای غربی شرکت خواهند داشت و امید می‌رود با اعمال فشار مشترک، طالبان وادار به اصلاح سیاست‌های داخلی و خارجی خود شوند.
در حال حاضر، هیچ کشوری حکومت طالبان را به‌رسمیت نشناخته است، اما برخی کشورها از جمله چین، ایران، روسیه، قطر و پاکستان روابط عملیاتی و دیپلماتیک محدودی با این گروه دارند. سفیر چین در کابل در دیداری با ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان، اظهار کرده بود: «ما به دنبال ثبات در منطقه هستیم و گفت‌وگوی فراگیر راه‌حل اصلی بحران افغانستان است.»
انتهای پیام
