به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، اداره مهاجرت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که از اواخر ماه حمل، سیاست جدیدی را در مورد بازگرداندن پناهجویان افغان اعمال خواهد کرد. بر اساس این تصمیم، مردان مجرد و سالمی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده و خانواده‌ای در سوئیس ندارند، ممکن است در شرایط خاص به افغانستان بازگردانده شوند.
این اداره اظهار داشت که وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان نسبت به زمان تسلط طالبان در اسد ۱۴۰۰ بهبود یافته است. با این حال، به جز موارد استثنایی، اخراج مهاجران به افغانستان به‌طور کلی معقول دانسته نمی‌شود.
شرایط اخراج شامل مردان مجرد، سالم و به سن قانونی رسیده است که در افغانستان شبکه‌ای پایدار از روابط اجتماعی داشته باشند تا بتوانند برای ادغام مجدد در جامعه و بازار کار به آن تکیه کنند. این تصمیم شامل زنان، خانواده‌ها، افراد زیر سن قانونی و کسانی که مشکلات سلامتی دارند نمی‌شود. این گروه‌ها به‌طور موقت در سوئیس نگهداری خواهند شد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که وضعیت حقوق بشری و امنیتی در افغانستان همچنان مورد انتقاد گسترده سازمان‌های بین‌المللی قرار دارد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بازگرداندن پناهجویان به این کشور را خطرناک می‌دانند.
در سال ۲۰۲۴، پنج افغان که مرتکب جرایم سنگین شده بودند، از سوئیس اخراج شدند. این نشان‌دهنده سیاست سخت‌گیرانه سوئیس در قبال مهاجرانی است که مرتکب جرایم جدی می‌شوند.
برخی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان مهاجرت از این تصمیم سوئیس انتقاد کرده‌اند. عفو بین‌الملل سوئیس این اقدام را نقض اصل بشردوستانه عدم بازگرداندن پناهجویان دانسته و تأکید کرده که افغانستان به دلیل وضعیت امنیتی خطرناک مکان مناسبی برای بازگشت این افراد نیست.
با این حال، اداره مهاجرت سوئیس اعلام کرده است که وضعیت امنیتی خطرناک این کشور به‌طور کلی مانعی برای اخراج افراد به این کشور محسوب نمی‌شود. بر اساس این تصمیم، ناامن بودن کشور مقصد، به‌تنهایی برای صرف‌نظر کردن از اخراج کافی نیست و تصمیم‌گیری درباره هر مورد به‌طور جداگانه و پس از بررسی‌های بیشتر انجام می‌شود.
این تغییر سیاست مهاجرتی نشان‌دهنده تغییر نگرش سوئیس نسبت به وضعیت افغانستان و پناهجویان افغان است. با این حال، اجرای این سیاست با چالش‌های حقوق بشری و انتقادات بین‌المللی مواجه خواهد شد.
در نهایت، موفقیت یا شکست این سیاست به نحوه اجرای آن و واکنش جامعه بین‌المللی بستگی دارد. سوئیس باید تعادلی میان حفظ امنیت داخلی و رعایت حقوق بشری پناهجویان برقرار کند تا از انتقادات و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
انتهای پیام
