به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که کارفرمایانی که از ارائه اطلاعات و مدارک مربوط به اتباع خارجی غیرمجاز به بازرسان کار و بهداشت خودداری کنند، مشمول مجازات‌های قانونی خواهند شد. این هشدار در پی افزایش نگرانی‌ها از گسترش اشتغال غیرقانونی اتباع فاقد مدارک اقامتی در کارگاه‌ها و صنایع کوچک استان تهران صادر شده است.
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، هرگونه به‌کارگیری نیروی کار خارجی بدون دریافت پروانه اشتغال معتبر، جرم محسوب می‌شود. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۱ این قانون، بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند به‌طور مستمر کارگاه‌ها را از نظر رعایت مفاد قانونی مربوط به اتباع بررسی کنند. در همین راستا، دادگستری استان تهران با هدف کاهش زمینه‌های تخلف و پنهان‌کاری، برخورد قانونی با کارفرمایان متخلف را در دستور کار قرار داده است.
براساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۳۸۰۰ مورد بازرسی از کارگاه‌های دارای نیروی کار خارجی انجام شده و در بیش از ۶۴۰ مورد، تخلف در به‌کارگیری اتباع غیرمجاز محرز شده است. این اداره کل تأکید کرده که تمامی کارفرمایان موظف‌اند اطلاعات کامل نیروهای شاغل از جمله مدارک اقامتی و وضعیت بیمه را در اختیار بازرسان قرار دهند.
معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران اعلام کرده است که پنهان‌کاری از سوی کارفرما به‌منزله مشارکت در تخلف محسوب شده و مطابق با بندهای قانونی مرتبط، علاوه بر جریمه نقدی، ممکن است منجر به تعطیلی موقت یا دائم محل کسب نیز شود. در مواردی نیز، پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد. این رویه در چارچوب سیاست‌های کلان مقابله با مهاجرت غیرقانونی و حمایت از بازار کار داخلی اجرایی شده است.
به گفته محمدمهدی قاسمی، مدیرکل دفتر بازرسی وزارت کار، استفاده از نیروی کار غیرمجاز علاوه بر نقض قوانین، امنیت شغلی کارگران ایرانی را نیز به خطر می‌اندازد. وی تصریح کرد: «بر اساس بررسی‌های ما، در برخی مناطق صنعتی تهران تا ۴۵ درصد نیروی کار فعال، اتباع غیرمجاز هستند که این آمار نگران‌کننده است و باید با آن مقابله شود.»
نهادهای قضایی و اجرایی کشور طی سال‌های اخیر همکاری نزدیکی برای مقابله با تخلفات در حوزه اشتغال اتباع خارجی داشته‌اند. در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۸۰۰ پرونده تخلف مربوط به به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در استان تهران تشکیل شد که در اغلب آن‌ها، کارفرماها به دلیل عدم ارائه اطلاعات لازم، مجازات شدند. برخی از این مجازات‌ها شامل محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی، لغو پروانه فعالیت و توقیف تجهیزات کارگاهی بوده‌اند.
براساس بخشنامه جدید صادره از سوی وزارت تعاون، تمامی کارفرمایان موظف شده‌اند تا اطلاعات پرسنلی اتباع خارجی شاغل در کارگاه‌های خود را در سامانه جامع روابط کار ثبت کنند. عدم ثبت این اطلاعات، از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تخلف محسوب شده و منجر به محرومیت از خدمات دولتی خواهد شد. به گفته مقامات، این اقدام در جهت شفاف‌سازی ساختار اشتغال و حفاظت از حقوق کارگران رسمی و قانونی صورت می‌گیرد.
پیش‌تر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به تبعات منفی استخدام گسترده اتباع غیرمجاز هشدار داده بود. در این گزارش تأکید شده بود که استخدام غیرقانونی اتباع می‌تواند منجر به تضعیف نظام تامین اجتماعی، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و افزایش رقابت ناعادلانه در بازار کار شود. بر همین اساس، حمایت‌های قضایی و اجرایی از بازرسان کار به‌عنوان مجریان این قانون، ضروری اعلام شده است.
نظارت میدانی در سال‌های اخیر به‌واسطه همکاری میان دادگستری، وزارت کار و نهادهای امنیتی تشدید شده است. به‌طور خاص، طرح‌های فصلی بازرسی در شهرک‌های صنعتی و مناطق حاشیه‌نشین تهران، موجب شناسایی صدها کارگاه فاقد مجوز و دارای نیروی کار غیرمجاز شده‌اند. این اقدامات در راستای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره ساماندهی اتباع خارجی صورت می‌گیرند.
در پایان، معاونت اجتماعی دادگستری استان تهران هشدار داد که هیچ‌گونه مماشاتی در قبال پنهان‌کاری کارفرمایان در خصوص اتباع غیرمجاز پذیرفته نخواهد شد. از تمامی مردم و کارگران نیز خواسته شده تا در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را به دفاتر بازرسی کار یا سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.
انتهای پیام
