به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، در هفته‌های اخیر، تصاویری از حضور ندا شمس، وکیل دادگستری با مواضع صریح ضد مهاجران افغان، در جلسات رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور منتشر شده است. این تصاویر واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و میان فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
ندا شمس، وکیل و فعال اجتماعی ایرانی، به دلیل اظهارات تند و صریح علیه مهاجران افغان در ایران شناخته شده است. وی در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رسانه‌ای، حضور مهاجران افغان را عامل افزایش جرایم و مشکلات اجتماعی در ایران دانسته و خواستار اخراج آن‌ها شده است. این مواضع وی با واکنش‌های تند از سوی فعالان حقوق بشر و مهاجران افغان مواجه شده است.
در یکی از برنامه‌های تلویزیونی، شمس با استناد به آمارهایی، مدعی شد که مهاجران افغان سهم بالایی در جرایم کشور دارند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این آمارها را نادرست و مغرضانه می‌دانند و تأکید می‌کنند که مهاجران افغان نقش مهمی در اقتصاد و توسعه ایران داشته‌اند.
حضور شمس در جلسات رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سؤالاتی را درباره نقش و تأثیرگذاری وی در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی ایران مطرح کرده است. برخی از کارشناسان نگرانند که دیدگاه‌های افراطی وی بر تصمیم‌گیری‌های این نهاد تأثیر بگذارد و منجر به اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه مهاجران شود.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، در اظهاراتی اعلام کرده است که تنها مهاجران دارای ویزا و کارت اقامت می‌توانند در ایران بمانند و دیگر مدارک برای جمهوری اسلامی قابل قبول نخواهد بود. این اظهارات نگرانی‌هایی را درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران برانگیخته است.
بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶ میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که تقریبا ۴ میلیون دارای برگه سرشماری یا مدارک معتبر هستند. سیاست‌های جدید می‌تواند منجر به اخراج گسترده این مهاجران شود و تبعات انسانی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.
فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی بارها از ایران خواسته‌اند که حقوق مهاجران را رعایت کند و از اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه خودداری کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که مهاجران افغان به دلیل شرایط سخت در کشورشان به ایران پناه آورده‌اند و نیازمند حمایت و همدلی هستند.
در این میان، حضور افرادی مانند ندا شمس در نهادهای تصمیم‌گیرنده می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شود که حقوق مهاجران را نادیده بگیرد و آن‌ها را در معرض خطرات بیشتری قرار دهد. این نگرانی‌ها نیازمند توجه جدی مسئولان و جامعه مدنی است.
برخی از تحلیل‌گران معتقدند که استفاده از افرادی با دیدگاه‌های افراطی در نهادهای دولتی می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و قومی در کشور منجر شود. آن‌ها تأکید می‌کنند که سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی باید بر اساس اصول انسانی و حقوق بشری باشد و از تأثیرات دیدگاه‌های افراطی دوری کند.
در نهایت، حضور ندا شمس در جلسات رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، زنگ خطری برای نفوذ دیدگاه‌های افراطی در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی ایران است. این موضوع نیازمند بررسی و واکنش جدی از سوی مسئولان و جامعه مدنی است تا از اتخاذ سیاست‌هایی که می‌تواند به نقض حقوق مهاجران منجر شود، جلوگیری شود.
با توجه به اهمیت موضوع، انتظار می‌رود که وزارت کشور و دیگر نهادهای مسئول، شفاف‌سازی لازم را درباره نقش و تأثیرگذاری افرادی مانند ندا شمس در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی انجام دهند و از حضور افرادی با دیدگاه‌های افراطی در نهادهای تصمیم‌گیرنده خودداری کنند.
در این راستا، جامعه مدنی، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری نقش مهمی در نظارت و اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های مهاجرتی و تأثیرات آن بر حقوق مهاجران دارند. آن‌ها باید با آگاهی‌بخشی و فشار بر نهادهای مسئول، از اتخاذ سیاست‌هایی که می‌تواند به نقض حقوق مهاجران منجر شود، جلوگیری کنند.
در پایان، لازم است که سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی ایران بر اساس اصول انسانی، حقوق بشری و منافع ملی باشد و از تأثیرات دیدگاه‌های افراطی و غیرانسانی دوری کند. تنها در این صورت است که می‌توان به یک جامعه همدل، پویا و منسجم دست یافت.
انتهای پیام
