به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افق شرقی، افغانستان با منابع غنی معدنی خود، یکی از کشورهایی است که پتانسیل بالایی در زمینه توسعه اقتصادی از طریق بهره‌برداری از معادن دارد. از معادن مس در سرپل و بلخ گرفته تا ذخایر عظیم زغال‌سنگ و طلا در دیگر استان‌ها، این منابع می‌توانند به عنوان موتور محرک اقتصادی برای افغانستان عمل کنند. با این حال، بهره‌برداری مؤثر از این معادن، به دلایل مختلف، همواره با چالش‌های عمده‌ای مواجه بوده است. علاوه بر مسائل فنی و فناوری، عوامل سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز بر روند توسعه این بخش تأثیرگذار هستند.
از آنجا که افغانستان در حال حاضر تحت کنترل طالبان است، یکی از مهم‌ترین مسائلی که بر بهره‌برداری از معادن تأثیر گذاشته، تعارض منافع میان گروه‌های مختلف در کشور است. گروه طالبان که بخش عمده‌ای از قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد، منافع خود را در استخراج معادن دنبال می‌کند، اما این روند ممکن است به ضرر مردم محلی و توسعه پایدار کشور باشد. در این گزارش، به بررسی نقش معادن در توسعه اقتصادی افغانستان، چالش‌های مدیریتی و اقتصادی ناشی از تعارض منافع، و پیامدهای آن بر مردم و جامعه پرداخته خواهد شد.
ارزش تخمینی معادن افغانستان: ذخایری به ارزش ۱ تا ۳ تریلیون دلار
افغانستان با دارا بودن منابع طبیعی غنی، به‌ویژه در بخش معادن، از پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی برخوردار است. بر اساس گزارش‌های مختلف، ارزش ذخایر معدنی این کشور بین ۱ تا ۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این ذخایر شامل معادن مس، لیتیوم، آهن، طلا، نیوبیوم، کبالت و سایر مواد معدنی ارزشمند است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان ایفا کند.
به‌عنوان نمونه، معدن مس عینک در ولایت لوگر با ذخیره‌ای بالغ بر ۶۸۵ میلیون تن، یکی از بزرگ‌ترین معادن مس در جهان محسوب می‌شود. همچنین، افغانستان دارای بیش از ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن با خلوص حدود ۵۷ درصد است که می‌تواند به‌عنوان ماده اولیه در صنعت فولاد مورد استفاده قرار گیرد. این منابع می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور کمک کنند.
با این حال، بهره‌برداری مؤثر از این منابع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و ایجاد شفافیت در قراردادهای استخراج است. در سال‌های اخیر، حکومت طالبان اعلام کرده است که کار استخراج در ۲۱ معدن بزرگ با سرمایه‌گذاری ۴۱۵ میلیارد افغانی در جریان است. همچنین، قراردادهایی به ارزش ده میلیارد دلار برای بهره‌برداری از ۲۰۰ معدن منعقد شده است. با این وجود، نبود شفافیت در قراردادها و نگرانی‌های مربوط به توزیع عادلانه منافع حاصل از استخراج معادن، همچنان از چالش‌های اساسی در این زمینه محسوب می‌شود.
استخراج ۲۱ معدن بزرگ توسط طالبان با سرمایه‌گذاری ۴۱۵ میلیارد افغانی
حکومت طالبان اعلام کرده است که در سه سال گذشته، استخراج ۲۱ معدن بزرگ در افغانستان با سرمایه‌گذاری ۴۱۵ میلیارد افغانی (معادل حدود ۵.۳ میلیارد دلار) آغاز شده است. این معادن شامل منابعی مانند طلا، آهن، یاقوت، سنگ کرومایت، سیمان، زغال‌سنگ، سرب و روی هستند که در ولایت‌های مختلفی از جمله غور، هرات، کابل، تخار، بغلان، پروان و قندهار قرار دارند. این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف کشور انجام شده است.
به‌عنوان مثال، معدن طلا در ولسوالی چاه‌آب تخار و معدن یاقوت در ولسوالی جگدلک کابل از جمله معادنی هستند که تحت استخراج قرار گرفته‌اند. همچنین، معادن آهن در ولایت‌های بامیان و هرات با ذخایر قابل‌توجه، بخشی از این پروژه‌های استخراجی محسوب می‌شوند. این معادن می‌توانند با تأمین مواد اولیه برای صنایع داخلی و افزایش صادرات، به بهبود تراز تجاری افغانستان کمک کنند.
با این حال، نگرانی‌هایی در مورد شفافیت قراردادها و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از این معادن وجود دارد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که نبود نظارت کافی و عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن می‌تواند منجر به فساد و سوءاستفاده از منابع ملی شود. بنابراین، برای اطمینان از بهره‌برداری پایدار و عادلانه از این منابع، ایجاد سازوکارهای نظارتی و شفافیت در قراردادها ضروری به نظر می‌رسد.
قراردادهای ۱۰ میلیارد دلاری طالبان برای بهره‌برداری از ۲۰۰ معدن
حکومت طالبان در سه سال گذشته قراردادهایی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار برای بهره‌برداری از ۲۰۰ معدن در افغانستان منعقد کرده است. این قراردادها شامل ۱۷۰ معدن کوچک و ۳۰ معدن بزرگ می‌شود که در ولایات مختلف کشور قرار دارند. سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ حدود ۸ میلیارد دلار و در معادن کوچک حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است. شرکت‌های داخلی و خارجی، از جمله شرکت‌هایی از ایران، قطر، ترکیه، چین و ازبکستان، در این پروژه‌ها مشارکت دارند.
به‌عنوان نمونه، قرارداد استخراج معدن آهن غوریان در ولایت هرات با سرمایه‌گذاری ۲.۸ میلیارد دلاری به شرکت «وطن درخشان» که سهامدار آن شرکت «سازه‌های صنعتی آذران» ایران است، واگذار شده است. همچنین، قرارداد بلوک دوم همین معدن با سرمایه‌گذاری ۸۷۴ میلیون دلاری به شرکت «ساحل شرق میانه» که شرکت‌های «دره نور» از افغانستان و «اپیکول» از ترکیه سهامداران آن هستند، سپرده شده است. این پروژه‌ها می‌توانند به توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق مختلف افغانستان کمک کنند.
با این حال، نگرانی‌هایی در مورد شفافیت این قراردادها و نحوه توزیع درآمدهای حاصل از استخراج معادن وجود دارد. نبود نظارت کافی و عدم شفافیت در قراردادهای استخراج معادن می‌تواند منجر به فساد و سوءاستفاده از منابع ملی شود. به‌عنوان مثال، در قرارداد معدن یاقوت جگدلک، سهم حکومت طالبان ۴۴ درصد و در قرارداد معدن باریت هرات، سهم حکومت ۵۰ درصد تعیین شده است. برای اطمینان از بهره‌برداری پایدار و عادلانه از این منابع، ایجاد سازوکارهای نظارتی و شفافیت در قراردادها ضروری به نظر می‌رسد.
برخورد طالبان با مردم به‌عنوان ساکنان ملک مفتوحه در بهره‌برداری معادن
در برخی مناطق افغانستان، گزارش‌هایی مبنی بر برخورد طالبان با ساکنان محلی به‌عنوان ساکنان «ملک مفتوحه» در بهره‌برداری از معادن منتشر شده است. به‌عنوان مثال، در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان، باشندگان محلی اعتراض کرده‌اند که طالبان بدون مشورت با آن‌ها و بدون در نظر گرفتن حقوق مالکیت‌شان، معادن را به افراد و شرکت‌های خارج از منطقه واگذار کرده‌اند. این اقدام باعث نارضایتی و تنش بین طالبان و ساکنان محلی شده است.
باشندگان این ولسوالی اظهار داشته‌اند که برخی از این معادن در زمین‌های شخصی آن‌ها قرار دارد و طالبان با غصب این زمین‌ها، حقوق مالکیت آن‌ها را نادیده گرفته‌اند. آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند که طالبان به‌جای حمایت از مردم محلی، با زور و تهدید به آن‌ها پاسخ داده و صاحبان زمین‌ها را به شورشگری و بی‌بندوباری متهم کرده‌اند.
این نوع برخوردها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی بین طالبان و ساکنان محلی منجر شود و بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی را با چالش مواجه کند. برای جلوگیری از چنین تنش‌هایی، ضروری است که در فرآیند بهره‌برداری از معادن، حقوق مالکیت و منافع ساکنان محلی مورد توجه قرار گیرد و با آن‌ها مشورت شود تا از بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.
نبود شفافیت در قراردادهای استخراج معادن افغانستان و پیامدهای آن
نبود شفافیت در قراردادهای استخراج معادن افغانستان همواره یکی از چالش‌های اساسی در بهره‌برداری از منابع طبیعی این کشور بوده است. به‌عنوان مثال، دیده‌بان شفافیت افغانستان در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که حدود ۱۰ هزار نقطه معدنی به‌صورت غیرقانونی توسط افراد زورمند و مخالفان مسلح استخراج می‌شود که منافع آن عمدتاً به مخالفان مسلح می‌رسد. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت و شفافیت در مدیریت منابع معدنی است.
علاوه بر این، در سال ۲۰۱۸، قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب با شرکت‌های خصوصی امضا شد که به‌دلیل ابهامات و تضاد منافع، مورد انتقاد قرار گرفت. به‌عنوان نمونه، سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن افغانستان، در یکی از شرکت‌های قراردادی سهیم بود که بر اساس قانون معادن افغانستان، مقام‌های دولتی تا پنج سال پس از ترک وظیفه نمی‌توانند قراردادهای معادن را به‌دست آورند. این موارد نشان‌دهنده نبود شفافیت و نظارت مؤثر در انعقاد قراردادهای معدنی است.
پیامدهای نبود شفافیت در قراردادهای استخراج معادن شامل افزایش فساد، کاهش درآمدهای دولتی و بهره‌برداری غیرمسئولانه از منابع طبیعی است که می‌تواند به تخریب محیط‌زیست و نارضایتی جوامع محلی منجر شود. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۷، دیده‌بان شفافیت افغانستان گزارش داد که گروه‌های مخالف مسلح دولت، به‌ویژه طالبان، از عواید معادن برای تمویل فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود استفاده می‌کنند. بنابراین، ایجاد سازوکارهای شفاف و نظارت مؤثر بر قراردادهای استخراج معادن برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی افغانستان ضروری است.
تأثیر استخراج معادن بر ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود اقتصاد افغانستان
افغانستان با دارا بودن منابع غنی معدنی، از جمله لیتیوم، مس، طلا و آهن، پتانسیل بالایی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارد. بر اساس تخمین‌های مختلف، ارزش ذخایر معدنی افغانستان به صدها میلیارد دلار می‌رسد. استفاده مؤثر از این منابع می‌تواند به ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم منجر شود و نرخ بیکاری را که یکی از چالش‌های اساسی کشور است، کاهش دهد.
به‌عنوان مثال، توسعه بخش معادن می‌تواند به ایجاد کارخانجات پالایش در کشور منجر شود که افزون بر ایجاد کار برای مردم، به رشد اقتصاد کشور نیز کمک می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها، افزایش درآمد دولت و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی منجر شود.
با این حال، برای بهره‌برداری مؤثر از این منابع، چالش‌هایی مانند نبود امنیت، فساد، کمبود زیرساخت‌ها و نگرانی‌های محیط‌زیستی باید مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان نمونه، نبود امنیت در مناطق معدنی می‌تواند بهره‌برداری از این منابع را دشوار کند و فساد گسترده می‌تواند مانع از بهره‌برداری مؤثر و شفاف از منابع معدنی شود.
نقش جامعه بین‌المللی در توسعه معادن افغانستان و چالش‌های آن
جامعه بین‌المللی در سال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه بخش معادن افغانستان ایفا کرده است. در کنفرانس لندن در سال ۲۰۱۴، کشورهای حامی افغانستان بر حمایت از رشد اقتصادی، تقویت بخش استخراج معادن و بهبود مهارت‌های فنی تأکید کردند. این حمایت‌ها شامل تأسیس آزمایشگاه‌های مواد ملی و خدمات بهبود معادن بود که هدف آن تقویت بخش استخراج معادن و افزایش جمع‌آوری مالیات و درآمدها بود.
با این حال، چالش‌هایی نیز در این زمینه وجود دارد. به‌عنوان مثال، نهاد گلوبال ویتنس در گزارشی اعلام کرد که بزرگ‌ترین قرارداد استخراج معدن در افغانستان می‌تواند پیامدهایی مانند منازعه، فساد اداری، نقض حقوق بشر، آلودگی محیط‌زیست و از بین بردن میراث افغانستان را به همراه داشته باشد. این گزارش بر لزوم نظارت و شفافیت در قراردادهای معدنی تأکید می‌کند.
علاوه بر این، بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ هشدار داد که افغانستان هنوز هم به کمک‌های بلاعوض جامعه جهانی برای تأمین خدمات اساسی و امنیت نیاز دارد. این کمک‌ها برای حفظ و پایداری میزان ارائه خدمات و نتایج انکشافی در افغانستان نقش حیاتی دارد و می‌تواند به تقویت بستر مناسب برای صلح پس از هر گونه توافق سیاسی احتمالی کمک کند.
تأثیر استخراج معادن بر محیط‌زیست افغانستان و چالش‌های آن
استخراج معادن در افغانستان با وجود منابع غنی معدنی، تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر محیط‌زیست این کشور داشته است. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، سازمان ملل متحد گزارش داد که استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان منجر به تخریب جنگل‌ها، آلودگی منابع آبی و کاهش تنوع زیستی شده است. این فعالیت‌ها به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی کشور مشهود است که در آن‌ها جنگل‌ها و منابع آبی به‌سرعت در حال کاهش هستند.
علاوه بر این، فعالیت‌های استخراجی بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، آلودگی خاک و آب را به همراه داشته است. به‌عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۱، گزارش‌هایی مبنی بر آلودگی منابع آبی در مناطق استخراج مس و طلا در بدخشان منتشر شد که منجر به کاهش کیفیت آب شرب و تهدید سلامت جوامع محلی گردید.
برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به تدوین و اجرای قوانین و مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، نظارت مؤثر بر فعالیت‌های استخراجی و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفاظت از محیط‌زیست ضروری است. همچنین، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و استفاده از تجربیات آن‌ها در زمینه مدیریت پایدار منابع طبیعی می‌تواند به بهبود وضعیت محیط‌زیست افغانستان کمک کند.
تأثیر استخراج معادن بر جوامع محلی افغانستان و چالش‌های آن
استخراج معادن در افغانستان تأثیرات عمیقی بر جوامع محلی داشته است که شامل مزایا و چالش‌هایی می‌شود. از یک سو، این فعالیت‌ها می‌توانند فرصت‌های شغلی ایجاد کنند و به بهبود زیرساخت‌ها منجر شوند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۴، در کنفرانس توکیو، فعالان مدنی تأکید کردند که بخش استخراجی می‌تواند به‌عنوان گرداننده رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور عمل کند.
از سوی دیگر، استخراج غیرقانونی معادن می‌تواند منابع مالی لازم برای گروه‌های تروریستی و مخالفان مسلح را تأمین کند و به تشدید بی‌ثباتی و خشونت در کشور منجر شود. اتحادیه اروپا و پارلمان افغانستان در سال ۲۰۱۷ کنفرانسی مشترک برگزار کردند و بر پیامدهای منفی استخراج غیرقانونی معادن بر امنیت و ثبات کشور تأکید کردند. در این کنفرانس، نماینده اتحادیه اروپا اظهار داشت که استخراج غیرقانونی معادن می‌تواند تجارت شورشگری را تقویت کند و ماشین جنگ را حمایت مالی کند.
برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز به تدوین و اجرای قوانین و مقررات سخت‌گیرانه، نظارت مؤثر بر فعالیت‌های استخراجی و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و حقوق بشر ضروری است. همچنین، مشارکت فعال جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و نظارت می‌تواند به تضمین منافع آن‌ها و کاهش تضادها کمک کند.
باتوجه به مطالب فوق، استخراج معادن در افغانستان نشان می‌دهد که این منابع طبیعی، اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به عنوان یک محرک مهم برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور عمل کنند. با این حال، بهره‌برداری غیرقانونی و عدم نظارت مؤثر بر فرآیند استخراج معادن، منجر به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده است. در شرایط کنونی، تعارض منافع میان طالبان و مردم افغانستان، موجب تضعیف روند توسعه معادن و افزایش مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده است.
برای دستیابی به توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع معدنی، ضرورت دارد که دولت افغانستان به تدوین قوانین شفاف و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های معدن‌کاری بپردازد. همچنین، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌تواند به کاهش تضادها و اطمینان از توزیع عادلانه منافع منجر شود. در نهایت، با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تقویت قوانین و همکاری‌های بین‌المللی، افغانستان می‌تواند از منابع معدنی خود بهره‌برداری مؤثری داشته باشد و به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار حرکت کند.
انتهای پیام
