به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای تأمین استان خراسان رضوی که با حضور شماری از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت ایجاد یکپارچگی مدیریتی در فرآیند سامان‌دهی اتباع خارجی تأکید کرد. وی با اشاره به وضعیت مرزهای شرقی کشور و حجم بالای مهاجرت غیرقانونی، خاطرنشان کرد: نبود مدیریت واحد، موجب موازی‌کاری دستگاه‌ها و کاهش بهره‌وری در اجرای سیاست‌های مهاجرتی شده است.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود افزود: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت پس از بررسی‌های متعدد در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و لازم است نمایندگان با درک شرایط حساس کنونی، روند رسیدگی به این لایحه را تسریع کنند. مومنی تأکید کرد که در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، توافق کلی بر اولویت‌دار بودن تصویب این لایحه حاصل شده است. این لایحه در صورت تصویب، می‌تواند جایگزین ساختارهای پراکنده فعلی و مبنای قانونی اقدامات جدید باشد.
در این نشست همچنین اعضای کمیسیون امنیت ملی که پیش از آن از مرزهای شرقی خراسان رضوی بازدید کرده بودند، گزارش‌هایی از وضعیت کنترل مرزی و چالش‌های مرتبط با ورود غیرقانونی اتباع خارجی ارائه کردند. طبق آمار منتشرشده توسط نیروی انتظامی، تنها در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱.۴ میلیون نفر تبعه غیرمجاز از مرزهای شرقی کشور وارد شده‌اند که عمدتاً از افغانستان بوده‌اند. این حجم از مهاجرت، ضرورت هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی را دوچندان کرده است.
یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در جلسه شورای تأمین، بررسی راهکارهای انسداد فیزیکی و هوشمند مرزها بود. بر اساس اعلام سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، تاکنون حدود ۷۰۰ کیلومتر از مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان با استفاده از موانع فیزیکی، دوربین‌های حرارتی و برج‌های دیدبانی کنترل می‌شود. با این حال، به دلیل گستردگی مرزها، بخش‌هایی هنوز آسیب‌پذیر باقی مانده و نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر برای تقویت زیرساخت‌ها هستند.
در همین راستا، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وحید جلال‌زاده، ضمن حمایت از اظهارات وزیر کشور، گفت: «مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در دستور کار قرار دهد.» او افزود که تدوین یک سازوکار جامع در حوزه مهاجرت، نیازمند همکاری نزدیک دولت و مجلس و نیز استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر است. به گفته وی، کشورهای منطقه مانند ترکیه و اردن، نهادهای مهاجرتی متمرکز و کارآمدی ایجاد کرده‌اند که می‌توانند الگو باشند.
موضوعات مرتبط با اتباع خارجی، از جمله اسکان، بازگشت داوطلبانه، آموزش، بهداشت و اشتغال نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود. طبق آمارهای رسمی سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی، حدود ۵ میلیون تبعه افغانستانی در ایران حضور دارند که از این میان تنها ۲ میلیون نفر دارای مدارک اقامتی معتبر هستند. این وضعیت فشار مضاعفی بر دستگاه‌های خدماتی وارد کرده و مشکلات متعددی در حوزه امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آورده است.
در ادامه، اسکندر مومنی با اشاره به تجارب کشورهای اروپایی در مدیریت بحران مهاجرت، تأکید کرد: «نباید اجازه دهیم که مهاجرت غیرقانونی، نظم و امنیت کشور را خدشه‌دار کند.» وی افزود که هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت، نه محدودسازی، بلکه تنظیم سیاست‌های منطقی، انسانی و قانون‌مدار در حوزه مهاجرت است. او تصریح کرد که این سازمان می‌تواند در تعامل با نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیساریای عالی پناهندگان، ظرفیت‌های همکاری را نیز توسعه دهد.
یکی از پیشنهادات مطرح‌شده در جلسه شورای تأمین، ایجاد دفاتر نمایندگی سازمان ملی مهاجرت در استان‌های مرزی بود. این دفاتر می‌توانند به‌طور مستقیم فرایند شناسایی، ثبت، رسیدگی و سامان‌دهی مهاجرین را انجام دهند و مانع از تمرکز صرف در تهران شوند. همچنین، پیشنهاد شد سامانه‌ای یکپارچه با همکاری وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش برای تبادل داده‌ها درباره مهاجرین ایجاد شود.
انتهای پیام
