به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، رهبران جهادی افغانستان که در دهه‌های گذشته در سپهر سیاسی کشور نقش مؤثری ایفا کردند، امروز از سوی برخی محافل به عنوان بدیلی احتمالی برای طالبان مطرح می‌شوند. اما کارشناسان سیاسی معتقدند که این رهبران به‌دلیل ساختار ناکارآمد، عملکرد تفرقه‌آمیز، و فقدان برنامه روشن، فاقد توانایی برای جانشینی پایدار طالبان هستند.
بنا بر تحلیل منتشرشده از سوی یک رسانه مخالف طالبان، رهبران جهادی بیشتر از آن‌که به اصول مردم‌سالاری وفادار باشند، درگیر حفظ منافع فردی، قومی و منطقه‌ای بوده‌اند. این رهبران، به‌ویژه در دو دهه اخیر، درگیر مناسبات سیاسی موقت و ائتلاف‌های شکننده‌ای بودند که نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی به همراه نداشت.
یکی از مصادیق بارز این ناکارآمدی، تجربه حکومت مجاهدین پس از سقوط دولت کمونیستی در سال ۱۹۹۲ بود. این دوران با جنگ‌های داخلی در کابل و فروپاشی ساختارهای سیاسی همراه بود. به گفته‌ی احمد رشید، تحلیل‌گر مسائل منطقه‌ای، «این رهبران نتوانستند یک دولت ملی باثبات ایجاد کنند، بلکه به تخریب زیرساخت‌های حکومتی دامن زدند.»
در سال‌های پس از ۲۰۰۱ نیز رهبران جهادی نه‌تنها نتوانستند جایگاه خود را در ساختار سیاسی تثبیت کنند، بلکه در برابر اصلاحات بنیادین مقاومت نشان دادند. بررسی‌های موسسه صلح آمریکا (USIP) نشان می‌دهد که بسیاری از این چهره‌ها از طریق شبکه‌های قومی و روابط شخصی به قدرت وابسته ماندند، نه از طریق رأی عمومی و ساختارهای دموکراتیک.
رهبران جهادی همچنان متهم‌اند که از قومیت به عنوان ابزار سیاسی استفاده کرده‌اند. درگیری‌های گذشته میان شاخه‌های مختلف جمعیت اسلامی، حزب وحدت، و اتحاد اسلامی، تنها نمونه‌ای از اختلافات داخلی این طیف است. به اعتقاد ناظران، این اختلافات عملاً مانع از شکل‌گیری یک جبهه ملی در برابر طالبان شده‌اند.
نکته‌ی دیگری که مشروعیت این رهبران را تضعیف کرده، وابستگی‌های خارجی آن‌هاست. بسیاری از آن‌ها در دهه‌های گذشته روابط نزدیکی با نهادهای امنیتی پاکستان داشتند؛ رابطه‌ای که امروز نیز در قالب برخی مواضع همسو با سیاست خارجی اسلام‌آباد مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، مواضع چندین رهبر جهادی در قبال تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، شائبه‌ی نفوذ خارجی را تقویت کرده است.
بنا بر گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک افغانستان (AISS)، در سال‌های اخیر، چهره‌های جهادی در تلاش بوده‌اند تا از طریق رسانه‌ها و نشست‌های سیاسی در دوحه، استانبول و اسلام‌آباد خود را به عنوان آلترناتیو معرفی کنند، اما موفق به جلب حمایت مردمی یا بین‌المللی نشده‌اند.
در عین حال، نبود برنامه‌ی منسجم برای آینده افغانستان از سوی این رهبران نیز به چشم می‌خورد. برخلاف نیاز به طرح‌هایی در حوزه امنیت، اقتصاد، آموزش و انسجام ملی، اغلب رهبران جهادی فاقد سندهای راهبردی و برنامه‌های توسعه‌محور بوده‌اند.
افزون بر آن، نقش رهبران جهادی در گسترش فساد اداری در دوره‌ی جمهوری اسلامی افغانستان نیز یکی دیگر از عوامل بی‌اعتمادی عمومی است. بسیاری از آنان در دولت‌های کرزی و غنی مسئولیت‌های کلیدی داشتند، اما عملکردشان همواره با پرونده‌هایی در زمینه رانت‌خواری و سوء‌استفاده از منابع دولتی همراه بود.
به گفته‌ی شهاب‌الدین کشاف، استاد دانشگاه کابل، «ذهنیت عمومی نسبت به مجاهدین، با خاطرات جنگ‌های داخلی، فساد مالی، و ناکارآمدی نظامی پیوند خورده است. در چنین شرایطی، جامعه تمایلی به بازگشت این طیف ندارد.»
همچنین ناتوانی این رهبران در ایجاد اتحاد در میان نیروهای مخالف طالبان نیز نشان‌دهنده عدم ظرفیت سیاسی آن‌هاست. نشست‌هایی مانند جلسه‌های مسکو و تهران، که با حضور برخی رهبران جهادی برگزار شد، عمدتاً به اختلاف و جدال داخلی منتهی گردید و نتوانست طرحی برای آینده ارائه دهد.
برخی تحلیل‌گران بر این باورند که جامعه افغانستان به‌دنبال چهره‌های نو و جریان‌های مردمی است. جنبش‌های مدنی، جوانان تحصیل‌کرده و زنان نقش پررنگ‌تری در شکل‌دهی به آینده دارند و تمایلی به تکرار تجربه‌ی دهه‌ی ۷۰ ندارند.
با این حال، بدون حمایت جامعه بین‌المللی و ایجاد یک چارچوب نظارتی مؤثر، احتمال بازگشت رهبران جهادی به صحنه قدرت همچنان وجود دارد. این امر می‌تواند به تکرار خشونت، قوم‌گرایی و بحران‌های پیشین منتهی شود؛ موضوعی که بسیاری از ناظران نسبت به آن هشدار داده‌اند.
انتهای پیام
