به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی افپک، کشور قطر با جمعیتی حدود سه میلیون نفر، از جمله کشورهای خاصی در جهان است که در آن، نسبت اتباع خارجی به اتباع بومی به شدت بالاست. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط «Planning and Statistics Authority» قطر در سال ۲۰۲۱، تنها ۳۱۳ هزار نفر از جمعیت این کشور ملیت قطری دارند. این در حالی است که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت آن را کارگران مهاجر از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی تشکیل می‌دهند.
بیشتر مهاجران قطر از کشورهای هند، نپال، بنگلادش، فیلیپین، مصر و پاکستان هستند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، حدود ۶۰ درصد نیروی کار فعال در پروژه‌های عظیم ساخت‌وساز در قطر از اتباع این کشورها تشکیل شده است. پروژه‌هایی مانند مترو دوحه، ورزشگاه‌های جام جهانی و شهرهای هوشمند بدون مشارکت این کارگران قابل اجرا نبودند. در گزارش سال ۲۰۱۹ روزنامه «گاردین»، ذکر شده بود که تنها در فرآیند ساخت پروژه‌های جام جهانی، ده‌ها هزار نیروی مهاجر مشارکت داشتند.
اگرچه مهاجران ستون فقرات اقتصاد قطر به شمار می‌آیند، اما مسئله حقوق و وضعیت اقامتی آنان سال‌هاست محل انتقاد سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ تأکید کرد که بسیاری از این کارگران تحت نظام «کفالت» در شرایطی شبه برده‌داری زندگی می‌کردند. این گزارش اشاره کرده بود که برخی از کارگران ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کردند و اجازه خروج از کشور بدون اجازه کارفرما را نداشتند.
در پاسخ به این فشارها، دولت قطر اصلاحاتی را از سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. از جمله حذف الزام به دریافت اجازه کارفرما برای تغییر شغل و امکان خروج آزادانه از کشور. با این وجود، سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که این اصلاحات هنوز کافی نیستند و باید نظارت‌های مؤثرتری بر اجرای این مقررات صورت گیرد. سازمان بین‌المللی کار نیز در بیانیه‌ای در سال ۲۰۲۱ از قطر خواست تا روند اصلاحات را با سرعت و شفافیت بیشتری ادامه دهد.
در عین حال، حضور این حجم عظیم از مهاجران، چالش‌هایی اجتماعی و فرهنگی نیز برای قطر ایجاد کرده است. گزارش مرکز مطالعات خلیج (Gulf Studies Center) در دانشگاه قطر در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که نسبت بالای جمعیت مهاجر باعث شده ساختار هویتی، زبانی و اجتماعی جامعه قطر دچار تغییرات جدی شود. زبان انگلیسی به عنوان زبان غالب در مراکز خرید، شرکت‌ها و حتی بیمارستان‌ها رایج‌تر از عربی شده و ارزش‌های سنتی نیز تحت تأثیر فرهنگ مهاجران قرار گرفته است.
از منظر اقتصادی، نقش مهاجران در توسعه قطر غیرقابل انکار است. طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی قطر در دهه اخیر به‌ویژه در پروژه‌های مرتبط با زیرساخت و انرژی، مستقیماً به مشارکت نیروی کار خارجی وابسته بوده است. در سال ۲۰۲۲، قطر رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی را ثبت کرد که بخش عمده‌ای از آن ناشی از اجرای پروژه‌های کلان با تکیه بر نیروی مهاجر بود.
در مقایسه با قطر، ایران با داشتن بیش از ۸۵ میلیون جمعیت، تنها حدود ۶.۱ میلیون مهاجر را در خود جای داده است که حدود ۷ درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. بیش از ۹۰ درصد مهاجران ایران از کشور افغانستان هستند. این مهاجران نیز سهم مهمی در بازار کار ایران دارند؛ به‌ویژه در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری.
در ایران نیز مشابه قطر، بحث ساماندهی وضعیت اقامتی مهاجران در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اجرای طرح‌های ثبت‌نام اقامت، صدور کارت‌های شناسایی هوشمند، و طرح‌هایی چون آموزش رایگان فرزندان مهاجران از جمله سیاست‌هایی هستند که با هدف کاهش تنش‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری اقتصادی دنبال شده‌اند.
مسئله مهم در هر دو کشور، ایجاد توازن بین بهره‌برداری از ظرفیت‌های مهاجران و حفظ امنیت، هویت و انسجام اجتماعی است. برخی کارشناسان معتقدند مهاجران، اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به مزیتی راهبردی در مسیر توسعه ملی تبدیل شوند. به عنوان مثال، در نشستی که در سال ۲۰۲۳ توسط «مرکز مطالعات سیاست مهاجرتی» در وین برگزار شد، نقش مهاجران در بهبود شاخص‌های نوآوری و بهره‌وری در کشورهای در حال توسعه مورد تأکید قرار گرفت.
انتهای پیام
